الفقه الحنفي وادلته فقه المعاملات - الصاغرجي - ط الغزالي والفيحاء — الصفحة ٢٦١

٢٦٢ الفقه الحنفي وأدلته (فقه المعاملات) وغيرهم، ممن يسكن محلة الموصي، ويجمعهم مسجد المحلة، والصحيح قول الإمام . من أوصى لأصهاره، فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته، كآبائها، وأعمامها، وأخوالها، وخالاتها . من أوصى لأختانه، فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه، كأزواج بناته، وأخواته، وعماته وخالاته. وقال القهستاني : ينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة، والختن بزوج البنت، لأنه المشهور . من أوصى لأقربائه، أو لأرحامه، أو لأنسبائه، فالوصية للأقرب فالأقرب، من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد، لأنهم لا يسمون أقارب، ومن سَمَّى والده قريباً، كان ذلك منه عقوقاً، لأن القريب من تقرب بوسيلة غيره وتقرّب الوالد والولد بنفسه لا بغيره . كان له عم وتكون الوصية للاثنين فصاعداً، لأنه ذِكْرُ بلفظ الجمع ؛ وأقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث. وإذا أوصى لأقربائه، وله عمان، وخالان، فالوصية كلها لعميه عند أبي حنيفة، اعتباراً للأقرب، كما في الإرث. وإن وخالان، فللعم النصف، وللخالين النصف، فلا يعطى العم مع أنه أحق الوصية كلها، لأنه لا بد من التثنية، فيأخذ النصف، والباقي للخالين. ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث عند أبي حنيفة، وعندهما الثلث كله ولو كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء، لاستوائهما في القرابة وهي أقوى من الخؤولة والعمة وإن لم تكن وارثة ، فإنها تستحق الوصية بكونها قريبة . وإذا أوصى لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك، إلا أن الواحد يستحق الكل ، بالإجماع، لأن لفظ (ذي) فرد فيستحقه الواحد وإذا أوصى لذوي قرابته الأقرب فالأقرب فإن الواحد يستحق الوصية كلها إذا انفرد، لأن قوله :
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.