: هو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل . هل يجوز للوكيل بالخصومة أن يقبض ما يحصل بالخصومة؟ الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال زفر رحمه الله تعالى : هو لا يملك القبض .
س : والوكيل يقبض الدين هل له أن يخاصم؟
ج
:
: الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
لا عندهما .
ما حكم إقرار الوكيل بالخصومة على موكله؟
ج : إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره، ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : إلا أنه يخرج من الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يجوز إقراره عليه عند غير القاضي أيضاً.
س : رجل ادعى أنه وكيل بقبض الدين عن موكله الغائب هو يؤمر بتسليم الدين
إليه ؟
ج : إن صدقه الغريم يُؤمر بذلك .
ج
: أمر القاضي بتسليم الدين إليه لأجل أن الغريم صدقه ثم حضر الغائب
بماذا يؤمر الوكيل الذي قبض الدين والغريم الذي كان عليه الدين؟ : إن صدقه الغائب القادم فلا سؤال ولا جواب وإن لم يصدقه دفع إليه الغريم الدين ثانياً، ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في
يده .
: قال رجل للمودع إني وكيل بقبض الوديعة وصدقة المودع هل يؤمر
بالتسليم إليه؟ : لا يؤمر بذلك.
باع الوكيل بالبيع ثم ضمن الثمن عن المشتري ما حكم ضمانه؟
س.
ج
ضمانه باطل (۱)
(۱)
لئلا يلزم اتحاد المطالب والمطالب.
٢٦١
ص ٢٦١