التسهيل الضروري لمسائل القدوري 01 — الصفحة ٢٦١

: هو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل . هل يجوز للوكيل بالخصومة أن يقبض ما يحصل بالخصومة؟ الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال زفر رحمه الله تعالى : هو لا يملك القبض . س : والوكيل يقبض الدين هل له أن يخاصم؟ ج : : الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما . ما حكم إقرار الوكيل بالخصومة على موكله؟ ج : إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره، ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : إلا أنه يخرج من الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يجوز إقراره عليه عند غير القاضي أيضاً. س : رجل ادعى أنه وكيل بقبض الدين عن موكله الغائب هو يؤمر بتسليم الدين إليه ؟ ج : إن صدقه الغريم يُؤمر بذلك . ج : أمر القاضي بتسليم الدين إليه لأجل أن الغريم صدقه ثم حضر الغائب بماذا يؤمر الوكيل الذي قبض الدين والغريم الذي كان عليه الدين؟ : إن صدقه الغائب القادم فلا سؤال ولا جواب وإن لم يصدقه دفع إليه الغريم الدين ثانياً، ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده . : قال رجل للمودع إني وكيل بقبض الوديعة وصدقة المودع هل يؤمر بالتسليم إليه؟ : لا يؤمر بذلك. باع الوكيل بالبيع ثم ضمن الثمن عن المشتري ما حكم ضمانه؟ س. ج ضمانه باطل (۱) (۱) لئلا يلزم اتحاد المطالب والمطالب. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.