كسب المرتدة سواء أكان حال إسلامها أم بعد ردتها، فإنه لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أبى حنيفة وأصحابه والمرتد ترثه زوجته
•
المسلمة إذا مات وهي في العدة أما المرتدة فلا يرثها زوجها، إلا إذا ارتدت وهي مريضة مرض الموت، وقامت القرائن على قصدها حرمانه من الميراث، وماتت وهي في العدة، فإنه يرثها في هذه
الحالة . . . ) أهـ.
الفرع الرابع وصية المرتد :
—
٢٤٣ ـ وصية المرتد لا تختلف كثيراً عن سائر تصرفاته، غاية الأمر أنه موقوف تنفيذها على وفاة المرتد، لذا فإن الخلاف في تصرفاته ينجر إلى
الوصية كذلك، لأنها تبع لماله .
يقول محمد بن الحسن(۱): (. قلت فإن كان قد أوصى
،
بوصية في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها؟ قال: لا أجيزها. قلت: من أين اختلفت الوصية والتدبير ؟ قال لأن له أن يرجع في الوصية . فإن ارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد، ولا يستطيع أن يرجع في تدبيره؟ .
كذلك قال المالكية (۲) ببطلان الوصية، حتى لوتاب المرتد وعاد مسلماً. وقال ابن قدامة بالتوقف (۳) (... وتصرفات المرتد في ردته بالبيع ... والوصية ونحو ذلك موقوف إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحاً، وإن قتل أومات في ردته كان باطلا، وهو قول
(۱) المبسوط، ورقة ١٤٢ .
،
(۲) الشامل لبهرام ۱۷۱/۲؛ والخرشي ٦٨/٨ .
(٣) المغني ١٤٦/٨ .
٢٦١
ص ٢٦١