كتاب الصلاة
٨٥
على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن ظهر محل وضعه وسجد وجوباً بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حالة السجود على الأرض ولا يكفي
رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى منه (و) يفترض (السجود) لقوله تعالى : واسجدوا (۱) . وبالسنة والإجماع والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض وإلا فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصبح على المختار مع الكراهة وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغير ومن شروط صحة السجود كونه على ما أي شيء ( يجد ) الساجد (حجمه ) بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان (و) الحنطة والشعير (تستقر عليه جبهته فيصح السجود لأن حباتها يستقر بعضها على بعض الخشونة ورخاوة والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود (و) يصح السجود (لو) كان على (كفه أي الساجد في الصحيح (أو) كان السجود على طرف ثوبه أي الساجد ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته إن طهر محل وضعه) أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به وسجد) وجوباً بما صلب من أنفه) لأن أرنبته ليست محل السجود ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال (و) يسجد (بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف في الأصح إلا من عذر بالجبهة لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة الحديث (و) من شروط صحة السجود (عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع) لتتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر وإن زاد على نصف ذراع لم يجز (السجود أي لم يقع معتدا به فإن فعل غيره معتبراً صحت وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت (إلا) أن يكون ذلك الزحمة سجد فيها على ظهر مصل (صلاته للضرورة فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصلياً أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود (و) من شروط صحة السجود (وضع إحدى اليدين) (و) إحدى الركبتين في الصحيح كما قدمناه (و) وضع (شيء من أصابع (الرجلين موجهاً بباطنه نحو القبلة (حالة
(۱) الآية السابقة.
ص ٨٥