كتاب الصلاة
۸۳
للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير
بمجرد
أدب من فعله وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به فأما المخافتة به فلابأس بها فمن قال من مشايخنا أن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعذر من التابعين (و) الخامس منها (نية) (المتابعة مع نية أصل الصلاة (للمقتدي) أما النية المشتركة فلما تقدم وإما الخاصة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت والاقتداء بإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه والأصح أنه يجوز لأنه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصلياً ما صلاه الإمام وقيل متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء والصحيح أنه لا مقتدياً يصير الانتظار لأنه متردد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة وينبغي أن لا يعين الإمام خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه ولو ظنه زيداً فإذا هو عمر ولا يضر كما لو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو وقيدنا بالمقتدى لأنه لا يشترط نية الإمام للرجال بل للنساء (و) السادس من شروط صحته التحريمة (تعيين الفرض في ابتداء الشروع حتى لو نوى فرضاً وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعاً قائمة على ظنه فهو فرض مسقط وكذا عكسه يكون تطوعاً ولا يشترط نيـة عدد الركعات ولاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه كالظهر مثلا ولو نوي فرض الوقت صح إلا في الجمعة ولو جمع بين نية فرض ونفل صح للفرض لقوته عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون داخلا في شيء منها للتعارض ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة (و) السابع منها (تعيين الواجب) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر وركعتي الطواف والعيدين لاختلاف الأسباب وقالوا في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد بالواجب للاختلاف فيه وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة ويعينها لدفع المزاحمة من سجدة الشكر
والسهو.
تفسد
*
(تنبيه) لتتيمم عدد شروط صحة التحريمة * الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح * التاسع أن لا يمد همزاً فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا الصلاة وكذا تسكينها * العاشر أن لا يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر * الحادي عشر أن يكون بذكر خالص الله * الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي * الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة * الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام الثانية فإذا حذفه لم يصح الخامس عشر أن لا يقرن التكبير بما يفسده فلا يصح مشروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس ذكر هذا الأخير في البزازية، وهذا مما من الله سبحانه بالإيقاظ الجمعه ولم أره قبله مجموعاً فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصوراً ولا محظوراً ولا ممنوعاً (ولا يشترط التعيين في النفل ولو سنة الفجر في الأصح وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح والاحتياط التعيين فينوي مراعياً صفتها بالتراويح أو سنة الوقت (و) يفترض (القيام) وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال
ص ٨٣