مراقي الفلاح وبهامشه متن نور الإيضاح مع تقريرات من حاشية الطحطاوي - الشرنبلالي - ط العلمية — الصفحة ٦٣

٦٣ ولا كتاب الطهارة وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل وعفى عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة وعفى عن رشاش بول كرؤس الابر ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا كما لا ينجس توب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملىء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما (وأما) القسم الثاني وهي النجاسة (الخفيفة فكبول (الفرس على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه وعند محمد طاهر (وكذا بول) كل ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسة مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخر أو قال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح (و) من الخفيفة (خرء) طير لا يؤكل) كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال (وعفى عن قـدر الدرهم) وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطاً ومساحة في المائعة وهو قدره قعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو (من) النجاسة (المغلظة) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة (و) عفى عن قدر ما دون ربع الثوب الكامل (أو البدن) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم. قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك وعفى عن رشاش بول) ولو مغلظا (كرؤوس الإبر) وهو محل إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما يظهر أثر النجاسة ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط لدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الاصابة ومختار غيرهم المنع فان صلى قبل اتساعه صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجز به وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة ولو) ابتل فراش أو تراب نجسان) وكان ابتلالها (من عرق نائم) عليهما (أو) كان من بلل قدم وظهر أثر النجاسة هو طعم أو لون أو ريح (في البدن والقدم تنجساً لوجودها بالأثر (وإلا) أي وإن لم يظهر أثرها فيهما (فلا) ينجسان (كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو (عصر) لعدم انفصال جرم
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.