مراقي الفلاح وبهامشه متن نور الإيضاح مع تقريرات من حاشية الطحطاوي - الشرنبلالي - ط العلمية — الصفحة ٥٦

يستطيع كتاب الطهارة مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة ولا يشترط شد الجبيرة على طهر ويجوز مسح جبيرة احدى الرجلين مع غسل الأخرى ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البراء ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب اعادة المسح عليها وإلا فضل اعادة وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكاً أو جلد مرارة وضره نزعه جاز له المسح وان ضره المسح تركه ولا يفتقر إلى النية في مسح والجبيرة والرأس. الخف (فصل) في الجبيرة ونحوها (إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة) هي عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر وكان لا يستطيع غسل العضو) بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار ولا يستطيع . مسحه وجب المسح على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبا به رؤيته وقيل فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر (۱) ويمسح على أكثر ما شد به العضو) هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب (وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة (المقتصد ونحوه إن ضره حلها تبعاً للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها وليس بدلاً بخلاف الخف لأنه بدل محض (فلا يتوقف) مسح الجبيرة بمدة لكونه أصلا ولا يشترط لصحة المسح (شدة الجبيرة) ونحوها (على طهر) دفعاً للحرج ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى) لكونه أصلاً (ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف ويجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها ولا يجب إعادة المسح (عليها أي الموضوعة بدلاً (والأفضل إعادته على الثانية الشبهة البدلية وإذا) رمد (وأمر أي أمره طبيب مسلم حاذق (أن لا يغسل عينه أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه أو انكسر ظفره أو حصل به داء (وجعل عليه دواء أو علكا) لمنع ضرر الماء ونحوه (أو) جعل عليه (جلدة مرارة) ونحوها (وضره نزعه جاز له المسح) للضرورة (وان) ضره المسح (تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف) في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية (و) مسح الجبيرة (و) مسح (الرأس) فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء . (۱) رواه ابن ماجه في : ۱ - كتاب الطهارة وسننها : ١٣٤ - باب المسح على الجبائر : حديث رقم (٦٥٧). وقال محققه : في «الزوائد : في إسناده عمر بن خالد كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال وكيع وأبو زرعة : يضع الحديث .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.