كتاب الصوم
٢٤٣
عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرهاً .
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه لا تسقط عمن سوفر به كرهاً بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية والكفارة تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع
المجتهد
أهـ فعلى هذا يكون قولنا إلا إذا أفتاه فقيه شاملاً لمسئلة دهن الشارب والمراد بالفقيه متبع كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان (أو) إلا إذا (سمع) المحتجم أو الحاجم (الحديث) وهو قوله : أفطر الحاجم والمحجوم (۱) (ولم يعرف تأويله على المذهب لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى باثبات العذر لمن لم يعرف التأويل (و) لذا إن عرف تأويله وجبت عليه (الكفارة لانتفاء الشبهة وتجب الكفارة على من طاوعت) رجلاً (مكرهاً) على وطئها لأن سبب الكفارة جناية افساد الصوم لا نفس الوقاع وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم
(فصل في الكفارات وما يسقطها عن الذمة بعد الوجوب تسقط الكفارة) التي وجبت بارتكاب مقتضيها بطر و حيض أو نفاس أو طرو (مرض) مبيح للفطر) بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود العذر في يومه) أي يوم الإفساد الموجب للكفارة لأنها إنما توجب في صوم مستحق وهو لا يتجزأ ثبوتاً وسقوطاً فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرض بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر لأنه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخذ البقالي ولا تسقط الكفارة عمن سوفر به كرهاً) كما لو سافر باختياره (بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية لأن العذر لم يجيء من قبل صاحب الحق والكفارة تحرير رقبة ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل ولو كانت غير مؤمنة لإطلاق النص فإن عجز عنه أي التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا بعض (أيام التشريق) للنهي عن صيامها (فإن لم يستطع
(قوله صام شهرين متتابعين ولو ثمانية وخمسين يوماً لو بالهلال وإلا فستين يوماً ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق وأتمه يومه ندباً ولا قضاء لو أفطر فإن أفطر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد اهـ طحطاوي .
(۱) أورده البخاري تعليقاً غير مجزوم به في الصوم : ۳۲ - باب الحجامة والقيء للصائم. وأبو داود في : الصوم :
ص ٢٤٣