الجامع الصغير - الشيباني - ط ابن حزم — الصفحة ٢٦١

في حياته في غير وجهه لم يكن رَدّاً. وإن رَدَّ في وجهه فهو رَدُّ، وإن لم يَقْبَل حتى مات الموصي فباع شيئاً من تركته فقد لزمته. وإن لم يقبل حتى (۱) فقال : لا أقبل ثم قال : أقبل، فله ذلك إن لم يكن مات الموصي القاضي أخرجه حين 6 قال (۲) : لا أقبل. وصي باع عبداً من التركة بغير مَحْضَر الغرماء فهو جائز. وليس لأحد الوصيَّين أن يشتري للصغار شيئاً إلا الكسوة والطعام. وهو قول محمد وقال أبو يوسف : فِعْلُ أحدهما كفعلهما. وإن (۳) اشترى أحدهما أو أحد الورثة كَفَناً للميت فهو جائز . • رجل أوصى أن يُباع عبده ويُتصدَّق بثمنه على المساكين، فباع الوصي وقبض الثمن، فضاع من يده واستحق العبد، ضمن الوصي، ويرجع فيما ترك الميت. وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيراً من الورثة عبد، فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد، رجع في مال الصغير، ورجع الصغير بحصته على الورثة. احتال بمال اليتيم، فإن كان ذلك خيراً له جاز. وصي ويجوز ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلا فيما يتغابن الناس فيه. المكاتب والمأذون له بما لا يتغابن الناس فيه. وقال بيع أبو يوسف ومحمد : لا يجوز بيع المكاتب وشراؤه والعبد المأذون(٤) له إلا فيما يتغابن الناس فيه . (0) وإذا كتب كتاب ) شراء على وصي كتب كتاب الوصية على حدة. (۱) (ب ل) - فباع شيئاً من تركته فقد لزمته وإن لم يقبل حتى مات الموصي». (۲) (ع) - قال»؛ صح (هـ). (۳) (ل) : «فإن». (٤) (ق): «والمأذون». (٥) (ق ل) - «کتاب» . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.