۱۱۲
الله
القصيدة التائية في القدر
وحجتهم في ذلك - وخصوصاً الأشاعرة - أنهم يقولون : إننا ننزه عن الأغراض، فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه ؛ فأبطلوا من ذلك، وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب؛
الحكمة
فإذا شاء تحريم شيء حرَّمه، وإذا شاء إيجابه أوجبه
.
وزعموا أنهم إذا قرروا أن الله حكمة فيما يفعله أو يشرعه وقعوا في محاذير، ومنها أنه يلزم من ذلك إثبات أن الله محتاج لذلك الغرض ؛ ليعود عليه من ذلك ،منفعة والله منزه عن ذلك.
ومنها أنهم يقولون : إننا إذا عللنا الأحكام - أي أثبتنا الحكمة والعلة لزم أن نوجب على الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأن الحكم يدور علته ؛
مع
فنقع فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله ؛
لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فعل لها، وهم يوجبون أن يكون فعله معللاً بالأغراض.
والرد على هؤلاء يسير بحمد الله، ومن جملة ما يرد یرد به عليهم
مايلي : أ - أن يقال : إن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضرر، أو جلب مصلحة له ؛ فالله - سبحانه - لم يخلق، ولم يشرع لأجل أن
مصلحة الخلق والأمر تعود إليه، وإنما ذلك لمصلحة الخلق .
ولا ريب أن ذلك كمال محض ، قال - تعالى -: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا ﴾ [آل عمران : ١٧٦] ، وقال : إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ ﴾ [الزمر:
. [V
ص ١١٢