شرح القصيدة التائية في القدر — الصفحة ١١٢

۱۱۲ الله القصيدة التائية في القدر وحجتهم في ذلك - وخصوصاً الأشاعرة - أنهم يقولون : إننا ننزه عن الأغراض، فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه ؛ فأبطلوا من ذلك، وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب؛ الحكمة فإذا شاء تحريم شيء حرَّمه، وإذا شاء إيجابه أوجبه . وزعموا أنهم إذا قرروا أن الله حكمة فيما يفعله أو يشرعه وقعوا في محاذير، ومنها أنه يلزم من ذلك إثبات أن الله محتاج لذلك الغرض ؛ ليعود عليه من ذلك ،منفعة والله منزه عن ذلك. ومنها أنهم يقولون : إننا إذا عللنا الأحكام - أي أثبتنا الحكمة والعلة لزم أن نوجب على الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأن الحكم يدور علته ؛ مع فنقع فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله ؛ لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فعل لها، وهم يوجبون أن يكون فعله معللاً بالأغراض. والرد على هؤلاء يسير بحمد الله، ومن جملة ما يرد یرد به عليهم مايلي : أ - أن يقال : إن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضرر، أو جلب مصلحة له ؛ فالله - سبحانه - لم يخلق، ولم يشرع لأجل أن مصلحة الخلق والأمر تعود إليه، وإنما ذلك لمصلحة الخلق . ولا ريب أن ذلك كمال محض ، قال - تعالى -: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا ﴾ [آل عمران : ١٧٦] ، وقال : إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ ﴾ [الزمر: . [V
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.