سَلَم ١٥
رأس المال أن يكون معلوما ، وذلك لأنه بدل رأس مال السلم معينا سواء كان مثليا أو في عقد معاوضة مالية ، فلا بد من كونه قيميا ولا يشترط ذكر قدره أو صفاته (۱) معلوما ، كسائر عقود المعاوضات
ووجه ذلك أن الحاجة إلى تعيين رأس
ورأس المال إما أن يوصف في الذمة ، ثم المال ، وأنه حصل بالإشارة إليه ، فلا حاجة يعين في مجلس العقد ، وإما أن يكون معينا إلى إعلام قدره . ولهذا لم يشترط إعلام قدر عند العقد ، كأن يكون حاضرا مشاهدا ، الثمن في بيع العين ولا في السلم إذا كان ثم يقع العقد على عينه رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره )
•
(۲)
فإن كان موصوفا ، فيجب أن ينص في وقال الشيرازي : « لا يجب ذكر صفاته عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته ومقداره ، لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل ، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته ، كالمهر والثمن في البيع
وعلى هذا ، فإن قبل الطرف الآخر ، وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد وتسليمه إليه وفاء بالعقد (۱)
واختلف الفقهاء في اعتبار الإشارة إلى
(۳)
وذهب الحنابلة على المعتمد عندهم والشافعي في قول ، إلى أنه يجب ذكر مقداره وصفاته ، ولا يصح السلم إلا ببيانها (٤) رأس مال السلم الحاضر هل هي كافية في قال الشيرازي : « لأنه لا يؤمن أن ينفسخ رفع الجهالة عنه ، واعتباره معلوما ، أم لا بد من بيان القدر والصفات بالإضافة
إلى ذلك ؟
الحنفية فذهب المالكية والصاحبان من
السلم بانقطاع المسلم فيه ، فإذا لم يعرف
(1) المغني ۳۳۱/٤ ، البدائع ٢٠١/٥ ، أسنى المطالب ، رد المحتار ٢٠٧/٤ ، نهاية المحتاج ١٨٣/٤ ، مواهب الجليل ٥١٦/٤ ، التاج والإكليل
١٤٢/٢
والشافعية في الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقى ٥١٦/٤ ، العناية على الهداية الميمنية ۱۳۱۹ هـ )
من الحنابلة إلى أنه تكفي الرؤية إذا كان
(۱) رد المحتار ٢٠٦/٤ ، المهذب ۳۰۷/۱۷ ، القوانين الفقهية لابن جزى (ط) - (تونس) ص ٢٧٤ ، المغني (ط - مكتبة الرياض (الحديثة (٣٣٠/٤ ، أسنى المطالب
•
٢٢١/٦
(۲) بدائع الصنائع ٢٠٢/٥
(۳) المهذب ۳۰۷/۱
·
(٤) المغني ٤/ ۳۳۰ ، شرح منتهى الإرادات ۲۲۱/۲ ، حاشية الرملي على أسنى المطالب ١٢٤/٢ ، المهذب
۳۰۷/۱
- ۲۰۱ -
١٢٣/٢ ، ١٢٤
25_mfk — ص ٢٠١