خیار فوات الوصف ٥ - ٦
وأضاف السبكي : فصار كالمعيب الذي يخرج ذكر، كالجودة، والأشجار، والبناء،
أنقص مما اقتضاه العرف . (۱)
شرائط قیام خيار فوات الوصف :
- هذه الشرائط بعضها ينبغي وجوده في الوصف ليكون معتبرا اشتراطه، وبعضها يتصل بتخلف الوصف أو فواته لينشأ عن ذلك صحة البيع مع الخيار بدلا من الفساد أو
البطلان .
شرائط الوصف المعتبر :
٦ - يشترط لكون الوصف معتبرا :
والأطراف . (۱)
٢ - أن يكون الوصف المرغوب مباحا في الشرع، أو مقررا منه : فاشتراط المحظور من الأوصاف لاغ، كاشتراطه في الكبش كونه نطاحا، أو الديك صائلا (لاستعماله في صور من اللهو محظورة لأن ما لا يقره الشارع يمتنع الالتزام به.
(۲)
٣ ـ أن يكون الوصف منضبطا (ليس فيه غرر) : وذلك بحيث يمكن معرفته والحكم بوجوده
وعدمه .
- أن يكون الوصف مرغوبا فيه : وذلك بحسب العادة، فلو اشترط ما ليس بمرغوب ١ - أن يكون المطلوب وجوده وصفا : أما لو كان أصلا، كأن يكون معيبا فإذا هو سليم فلا خيار ملكية عين أخرى أو منفعة ونحو ذلك مما هو له . ويتصل بالكلام عن مرغوبية الوصف أن ليس من قبيل الأوصاف فليس من باب فوات يتحقق في المبيع وصف أفضل من الوصف الوصف وإنما هو من باب الشروط . ومن هنا المرغوب، فإذا تبين أن الوصف خير مما اشترطه ذهب الحنفية إلى فساد اشتراط كون الشاة فالعقد لازم ولا خيار له، وذكروا من أمثلته أن حاملا، لأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط يشترط في الجمل أنه بعير فإذا هو ناقة، مقدار من المبيع مجهول، وضم المعلوم إلى والمشتري من أهل البادية الذين يرغبون ما فيه المجهول يجعل الكل مجهولا ، وقد ذكر ابن
عابدين أن الوصف، ما يدخل تحت المبيع بلا (۱) البدائع ۱۷۲/۵ لأن المشروط صفة محضة للمبيع أو الثمن
لا يتصور انقلابها بها أصلا ولا يكون لها حصة من الثمن
بحال، ولو كان موجودا عند العقد يدخل فيه من غير
(۱) المهذب وشرحه تكملة المجموع) للسبكي ١٢/ ٣٦٤ - تسمية. وقال في شرط الحمل في الجارية): الشرط هناك ٣٦٥ وقد رأينا في خيارات النقيصة كيف جعل الغزالي
عين وهو الحمل فلا يصلح شرطا .
تخلف الوصف أحد أسباب النقيصة الثلاثة ( الوجيز (۲) فتح القدير ۱۳٥/٥ ، والعناية ١٣٦/٥، ورد المحتار
٤ / ٤٦
-109-
(١٤١/٢
20_mfk — ص ١٥٩