الموسوعة الفقهية - الكويت 1-45 — الصفحة ٧٢٠٤

لأحد شطري العقد على الآخر. (۱) خيار الشرط ٥٣ - ٥٤ انتقال خيار الشرط : ٣- أن لا ينشأ عن الفسخ تفريق الصفقة، أي أولا - انتقال الخيار بالموت : أن يقع الفسخ على جميع الصفقة، فليس له أن ٥٤ ـ ذهب مالك والشافعي إلى أن خيار الشرط يمضي العقد في بعض الصفقة ويفسخ في ينتقل إلى الوارث بموت الموروث، وذكر بعضها الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى تفرق أبو الخطاب من الحنابلة وجها بإرث خيار الشرط الصفقة . ومثل ذلك يقال في الإجازة في البعض فينشأ عنه تفريق الصفقة في اللزوم وهو لا يجوز إلا برضاهما . مطلقا . وقد علل القائلون بانتقال الخيار للوارث باعتبار الخيار من مشتملات التركة، لأنه حق ثابت لاصلاح المال، كالرهن وحبس المبيع على تحصيل الثمن. واستدلوا بأدلة من السنة والمالكية يجبرون العاقد على رد الجميع إن والمعقول . فمن السنة قوله : «من ترك مالا أو أجاز العقد في البعض ورد البعض حيث لم حقا فلورثته» ، (۱) وخيار الشرط حق للموروث يرض العاقد الشركة، وقال الشافعية : لو أزاد فينتقل إلى الوارث بموته كما يقضي الحديث . الفسخ في أحد الشيئين اللذين فيهما الخيار ثم قاسوا خيار الشرط على خياري العيب فالأصح لا يجوز لتفريق الصفقة، أما لو اشترى والتعيين المتفق على انتقالهما للوارث بالموت ، اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار بجامع أن كلا من تلك الخيارات يتعلق بالعين فلأحدهما الفسخ في نصيبه . (٢) فينتقل إلى الوارث بمجرد انتقالها . الأدلة : لكل من القائلين باشتراط علم العاقد وذهب الحنفية إلى أن خيار الشرط لا يورث، ومن عباراتهم في تقرير ذلك قول الآخر أو عدم اشتراطه أدلة تدور بين وجوه من الزيلعي : الخيار صفة للميت، لأنه ليس هو إلا المعقول والاستشهاد بالنظائر الفقهية . مشيئة وإرادة فلا ينتقل عنه كسائر أوصافه . (1) الشرح الكبير على المقنع ٦٩/٤ ، والمجموع ۹/ ۲۰۰ ، (۱) حدیث: من ترك مالا أو حقا فلورثته. أورده العيني 10 والخرشي ۱۲۰ ، وفتح القدير ١٢٢/٥ (۲) البدائع ۲٦٤/٥ و ۲۷۳ وفيه تعليل جيد للمنع، وتصريح بجواز هذا التفريق في المثليات الدسوقي على الشرح الكبير ۱۰۲/۳ وتذكرة الفقهاء ٥٢٢/١، والمجموع ١٩٣/٩ البناية (۲۸۳٦ عند مناقشته أدلة القائلين بانتقال الخيار ولم نعثر على تخريج للرواية المشتملة على كلمة (حقا) فيما لدينا من كتب السنن والآثار. وأما قوله : «من ترك مالا فلورثته فأخرجه البخاري (۹/۱۲ - ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱۲۳۷ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة .
20_mfk — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.