الموسوعة الفقهية - الكويت 1-45 — الصفحة ٦٨٣٠

خراج ٥٨ غير الزراعة كالرعي والصيد وغير ذلك، يوضع الخراجية، بل يؤمر بزراعتها واستغلالها لئلا عليها خراج جديد بحسب ما تحتمله . يتضرر أصحاب الفيء. وهذه الأرض تختلف عن أرض الموات ، فإن وأما خراج الوظيفة فلا يسقط عند جمهور أرض الموات مباحة . (۱) ثانيا : تعطيل الأرض عن الزراعة : الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض وهـو موجود، ولأن الخراج بمنزلة الإجارة فإذا عطل ٥ - إن كان التعطيل من غير جهة صاحب المستأجر الانتفاع بالمؤجر لم تسقط الأجرة . الأرض، كأن يدهم البلاد عدو يمنـــع أهـل وذهب المالكية إلى سقوط خراج الوظيفة الأرض من زراعتها والانتفاع بها، أو يلحقهم بتعطيل الأرض عن الزراعة، سواء عطلها مختارا جور من الولاة لم تمكنهم الإقامة عليه. فهذا أم معذورا، لعدم تحقق الانتفاع بالأرض . (۱) يسقط الخراج عنهم حتى تعود الأرض كما كانت وإذا عطلها بلا تفريط منه كأن ترك زراعتها ويتمكنوا من الانتفاع بها . (۲) لعدم قوتها وقدرته الجسمية، أو لعدم قدرته على وإن كان التعطيل من جهة صاحب الأرض تحمل تكاليف الزراعة ونفقاتها يسقط خراج فإما أن يكون ذلك بتفريط منه، أو بغير تفريط . المقاسمة اتفاقا لأنه يتعلق بالخارج من الأرض فإذا عطلها بتفريط منه كأن يتركها بلا زراعة واستغلال وهو متمكن من الانتفاع بها، وقادر وأما خراج الوظيفة فيسقط عند المالكية لعدم على زراعتها سقط عنه خراج المقاسمة اتفاقا ، تحقق الانتفاع بالأرض . (۳) حقيقة . (۲) وذلك لأن خراج المقاسمة يتعلق بالخارج من وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية الأرض حقيقة وهو غير موجود. والحنابلة إلى عدم سقوط الخراج . ولا يقر المفرط على عدم استغلاله للأرض وعلى الإمام أن يتصرف في الأرض تصرفا يحقق المصلحة لأهل الفيء، ولصاحب (۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٥٠، ابن القيم : أحكام أهل الذمة ١١٧/١ (۲) المرجعان السابقان . الأرض. ومن التصرفات التي نص عليها الفقهاء : (۳) حاشية ابن عابدين ١٩١/٤ ، الزيلعي : تبيين الحقائق ما قاله الشافعية والحنابلة : من أن للإمام أن يأمر ٢٧٤/٣ - ٢٧٥ ، الباجي : المنتقى ٢٢٤/٣ ، الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٥٠ ، الفراء : الأحكام السلطانية (۱) المراجع السابقة . ص۱۷۲ ، ابن القيم : أحكام أهل الذمة ١٢٤/١ . (۲) المراجع السابقة. -AY.
19_mfk — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.