:
إجارة ٢٩ - ٣٣
يجيزوا استئجار الأشجار للاستظلال بها، ولا إذن زوجها ، لأنه مانع شرعي يحول دون إجارتها . المصاحف للنظر فيها . ويقرب منهم المالكية ، لكنهم وتفصيل ذلك فيما بعد (ف ١١٦) أجازوا إجارة المصاحف وإن كرهوا ذلك . بينما توسع ۳۱ ـ خامساً : ويشترط فيها أيضا لصحة الحنابلة، حتى أجازوا الإجارة على كل منفعة الإجارة : أن تكون معلومة علما ينفي الجهالة المفضية مباحة. ويقرب منهم الشافعية، إلا أنهم لم يجيزوا بعض ما أجازه الحنابلة، كإجارة الدنانير للتجميل ،
للنزاع.
(1)
وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضاً ، لأن
والأشجار لتجفيف الثياب ، في القول الصحيح الجهالة في كل منها تفضي إلى النزاع. وهذا موضع
عندهم .
(1)
اتفاق (۲)
٢٩ - ثالثاً : ويشترط أن تكون المنفعة مباحة معلومية المنفعة : الاستيفاء. وليست طاعة مطلوبة، ولا معصية ممنوعة . وهذا الشرط موضع تفصيل وخلاف بين ۳۲ - تتعين المنفعة ببيان المحل. وقد تتعين بنفسها كما إذا استأجر رجلاً لخياطة ثوبه وبين له جنس ٣٠ - رابعاً : ويشترط في المنفعة لصحة الإجارة: الخياطة. وقد تعلم بالتعيين والإشارة ، كمن استأجر
المذاهب مذكور فيما بعد (ف (۱۰۸)
القدرة على استيفائها حقيقةً وشرعاً . فلا تصح إجارة رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم . الدابة الفارة ، ولا إجارة المغصوب من غير الغاصب ، ٣٣ ـ وقد أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسيم
-
لكونه معجوزا عن تسليمه، ولا الأقطع والأشل الإجارة إلى إجارة أعيان تستوفى المنفعة من عين معينة بذاتها بحيث إذا هلكت انفسخت الإجارة للخياطة بنفسه، فهي منافع لا تحدث إلا عند سلامة کاستئجار الدور للسكنى، وإلى إجارة موصوفة في
الأسباب، (۲)
وعلى هذا فلا تجوز إجارة ما لا يقدر عليه الذمة تستوفى المنفعة مما يحدد بالوصف ، فإذا هلكت المستأجر، ويحتاج فيه إلى غيره . وانبني على هذا بعد التعيين قدم المؤجر غيرها . القول بعدم جواز استئجار الفحل للإنزاء، والكلب وعند الحنابلة وفي رأي عند الشافعية اشتراط والباز للصيد، والقول بعدم جواز إجارة الظئر دون رؤية العين المؤجرة قبل الإجارة، وإلا فللمستأجر خيار الرؤية. غير أن الحنابلة يقصرون اشتراطه على
(۱) الفتاوي الهندية ٤١١/٤ ، والبدائع ١٧٥/٤ ، ١٧٦ ، وحاشية الدسوقي ٢٠/٤ ، والشرح الصغير ٤ / ١٦٠ ، والمهذب ۳۹٤/١ ، ۳۹۵ ، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ٦٩/٣ ، والمحرر ٣٥٦/١ ، والمغني ٤٠٦/٥ ط
۱۳۸۹هـ .
(۲) الفتاوى الهندية ٤١١/٤ ، والبدائع ١٨٧/٤ ، ومنهاج
الطالبين وحاشية القليوبي ٦٩/٣ ، ٧٢ ، والمهذب ٣٩٦/١
(۱) ويروي ابن رشد في بداية المجتهد ۱۸۰/۲، ۲۲۳ أن السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياساً من
طائفة
للإجارة على القراض والمساقاة. (۲) الفتاوى الهندية ٤١١/٤ ، والبدائع ١٨٠/٤ ، والهداية ۲۳۲/۳ ، وبداية المجتهد ۱۸۰/۲، ۲۲۳ ، والمهذب ۳۹۸/۱ ، والمغني ٣٥٧/٥ ، ٣٦٨ - ١٣٨٩هـ
01_mfk — ص ٢٦٠