وديعة ٦١
وعد الحنابلة من التضييع : ما لو سلمها الصورة الأولى : إذا أكره الوديع على تسليم الوديع بطريق الخطأ إلى من يظنه صاحبها الوديعة لغاصب أو ظالم فدفعها إليه، فقد فتبين خطؤه، فإنه يضمنها، لأنه فوتها على اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين :
ربها (1)
الأول : للحنفية والحنابلة والشافعية في غير
واتفق الفقهاء على أن من التضييع الموجب الأصح، وهو أنه لا ضمان على الوديع، لأن للضمان ما لو دل الوديع لصاً على مكان الإكراه عذر يبيح دفعها لمن أكرهه، فكان كما الوديعة فسرقها، وذلك لإتيانه بنقيض ما لو أخذت من يده بغير فعل من جهته
التزمه من
الحفظ (٢).
(۱)
الثاني : للشافعية في الأصح، وهو أن دفعها
غير أنه جاء في شرح المنتهى من كتب إليه تضييع موجب لضمانه . الحنابلة أن ضمانها في هذه الحالة على الوديع ثم إن المالك بالخيار: إن شاء ضمن
واللص، أما الوديع، فلمنافاة دلالته للحفظ
الوديع، لمباشرته التسليم - ولو مضطراً، إذ
المأمور به أشبه ما لو دفعها لغيره. وأما
لا يؤثر ذلك على ضمان المباشر - لأنه فوت
اللص ، فلأنه هو المتلف لها، وعلى اللص
قرار الضمان لمباشرته
(۳)
الوديعة على صاحبها، لدفع الضرر عن نفسه، فأشبه ما لو أنفقها على نفسه لخوف التلف
من
وهناك صورتان لتضييع الوديعة، اختلف الجوع ، ثم يرجع الوديع على المكره بعد ذلك
الفقهاء في تضمين الوديع بها :
(1) كشاف القناع ،۲۰۱٤ ، وشرح منتهى الإرادات
٤٥٨/٢
(۲)
بما غرم، وإن شاء ضمن الظالم المكره ۲
الصورة الثانية : نسيان الوديعة، كما إذا قعد
(۲) البحر الرائق ،۲۷۵۷ والفتاوى الهندية ٣٤٦/٤، (۱) رد المحتار ٥٠١/٤ ، والدر المنتقى ٣٤٥/٢
ورد المحتار ٤٩٦/٤ ، وروضة الطالبين ٣٤٢/٦، وتحفة المحتاج ۱۲۰۷ ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب ۸۳۳ ، والزرقاني على خليل مع
وقليوبي وعميرة ،۱۸۵۳ ، والمهذب ٣٦٩/١،
وكشاف القناع ٢٠٠/٤، والمغني ٢٨٠/٩،
وشرح منتهى الإرادات ٤٥٨/٢ .
البناني ،٦ / ۱۲۰ ، والقوانين الفقهية ص ۳۷۹ (۲) روضة الطالبين ٣٤٢/٦، وتحفة المحتاج ۱۲۱/۷ ، وأسنى المطالب ۸۳/۳، والقليوبي
وكشاف القناع ١٨٧/٤
(۳) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٤٥٢/٢ .
على شرح المنهاج ٣/ ١٨٥ .
- ٦٨ -
43_mfk — ص ٦٨