المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الدبيان 01-20 — الصفحة ٧٨٢٨

٤٤٦ القوال الثاني : المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة إذا قال: خذه هذا المال قراضًا والربح كله لك صح العقد مضاربة، والربح من قبيل الهبة ولا يضمن مال القراض. ، وإن قال: خذه واعمل به والربح لك صح أيضًا، وصار المال قرضا مضمونا . وهذا مذهب المالكية. ، جاء في التاج والإكليل : قال ابن المواز: إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضًا والربح لك جاز وكان الربح للعامل، ولا يضمن المال إن خسره أو تلف، والقول فيه قول العامل. وإن لم يكن قراضًا، وإنما قال: خذه واعمل به والربح لك جاز أيضا، وهو ضامن لما خسر يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن (۱) . وهذا ما فهمه ابن قدامة قال في المغني : وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي فهو عقد فاسد، وبه قال الشافعي. ، وقال مالك : يكون مضاربة صحيحة في الصورتين؛ لأنهما دخلا في القراض، فإذا شرط لأحدهما فكأنه وهب الآخر نصيبه، فلم يمنع صحة العقد (٢). القول الثالث : إن قال : تصرف والربح كله لك أو كله لي، فالعقد صحيح، وكان قرضًا في (۱) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٣). (۲) المغني (٢١/٥).
الجزء 14 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.