٤٧٨
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
عن سلف وبيع وعن شرم ، وعن شرطين
يضمن
(1)
،
[إسناده حسن] (٢) .
في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم
والمراد بالسلف: هو القرض في لغة الحجاز.
قال الباجي في المنتقى : لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من
ذلك . . . (٣) .
قال القرافي : وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا (٤).
وقال في مواهب الجليل : واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع
وسلف (٥)
ومثل البيع سائر عقود المعاوضات كالإجارة، وعقد السمسرة نوع منها . ويتأكد التحريم إذا كانت الأسهم المقترضة غير مملوكة للسمسار، كم لو كانت مرهونة عنده، ولم يأذن الراهن في قرضها ؛ لأنه تصرف في ملك الغير
بغير إذنه .
(۱) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧). (۲) سبق تخریجه، انظر (ح۲۳۲). (۳) المنتقى (٢٩/٥).
(٤) الفروق (٣ ٢٦٦).
(٥) مواهب الجليل (٤) ٣٩١).
الجزء 13 — ص ٤٧٨