المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الدبيان 01-20 — الصفحة ٧٢٠٤

٤٧٨ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة عن سلف وبيع وعن شرم ، وعن شرطين يضمن (1) ، [إسناده حسن] (٢) . في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم والمراد بالسلف: هو القرض في لغة الحجاز. قال الباجي في المنتقى : لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك . . . (٣) . قال القرافي : وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا (٤). وقال في مواهب الجليل : واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف (٥) ومثل البيع سائر عقود المعاوضات كالإجارة، وعقد السمسرة نوع منها . ويتأكد التحريم إذا كانت الأسهم المقترضة غير مملوكة للسمسار، كم لو كانت مرهونة عنده، ولم يأذن الراهن في قرضها ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه . (۱) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧). (۲) سبق تخریجه، انظر (ح۲۳۲). (۳) المنتقى (٢٩/٥). (٤) الفروق (٣ ٢٦٦). (٥) مواهب الجليل (٤) ٣٩١).
الجزء 13 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.