المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الدبيان 01-20 — الصفحة ٦٨٣٠

: ١٠٤ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة (۲) عبد الرحمن (۱) والشيخ هارون خليف جيلي (۲) دليل من قال بالجواز: الدليل الأول : هذا القول لا يحتاج إلى دليل إيجابي، بل يكفيه أنه لا يوجد دليل صحيح صريح سالم من النزاع يذهب إلى تحريم الشركات في الإسلام، ومنها شركات الأموال، وإذا كان لا يوجد دليل على المنع فإن الأصل الإباحة والصحة. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز » (۳) . الدليل الثاني: أن الإسلام أقر بمبدأ الشراكة ولم يمنعه فإن كانت توصيف الشركة المساهمة على أنها من شركة العنان أو المضاربة كما نقلته عند الكلام على توصيف شركة المساهمة كان الإجماع نصا في جوازها . أحد قال ابن عبد البر : والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند من العلماء، وكان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام»(4). ، قال ابن قدامة عن شركة العنان: وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها (٥) . (1) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (۱/ ۱۲۹) نقلًا كتاب القراض في الفقه الإسلامي. د علي عبد العال عبد الرحمن (ص٦٣). (۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤ ١/ ۷۸۹، ۷۹۱). (۳) قرار رقم : ١٧/ ١/ ٦٥ (٤) الاستذكار (۲۱) ۱۱۹، ۱۲۰). (٥) المغني (١٠٥) ، وانظر المبدع (٣/٥). من
الجزء 13 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.