٤٨٦
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم فاسده (۱) يجب في
وجاء في شرح منتهى الإرادات: حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في
أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد؛ لأنه عقد لا في صحيحه ؛ فلا يقتضيه فاسده» (۲).
يقتضي
الضمان
(1) المغني (٥/ ٣١٢).
(۲) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٧).
الجزء 9 — ص ٤٨٦