المعاملات المالية في الفقه الإسلام مي
أصالة ومعاصرة
۲۷۹
E
المسألة الخامسة
إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين
[م- ٤٠٨] إذا جعل أحد المتعاقدين الأجل بالأشهر، ولم يبين المراد منها فذهب الأئمة إلى أن الأشهر في هذه الحالة تنصرف إلى الأشهر الهلالية (۱)؛ لأن الشهور في عرف الشارع هي الشهور الهلالية، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ﴾ [التوبة : ٣٦] . قال في تحفة المحتاج : وإن اطرد عرفهم بخلافه؛ لأنه عرف الشرع (۲). أن يقيد ذلك بأن لا يعارضه ،عرف فإن الحقيقة العرفية في المعاملات مقدمة على الحقيقة اللغوية والشرعية؛ لأن المتبع هو ما يفهمه المتعاقدان مما تعارفا عليه وكان معبرًا عن إرادتهما بوضوح لا لبس فيه، ولا
قلت : ينبغي
إشكال .
(۱) بدائع الصنائع (٤ ١٨١) ، حاشية الدسوقي (٤ ٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (۳۰۸۲) وقال في تحفة المحتاج (۵ (۱۲) ، المبدع (٤ ١٩٠)، كشاف
القناع (۳)
(۳) مطالب أولي النهى (٢٢٤/٣).
(۲) تحفة المحتاج (٥/ ١٢).
الجزء 5 — ص ٢٧٩