٥٢٦
المعاملات المالية في الفقه الإسلامي .. أصالة ومعاصرة
قال الرافعي ؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ... فإن قلنا : لا إياب له بها
سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن (۱) .
وقال ابن قدامة : وإذا استعار دابة ليركبها جاز ... فإذا استعارها إلى
طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة (۲) . وفي مطالب أولي النهى : يلزم المستعير أجرة مثل لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله (۳). ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.
(1) أسنى المطالب (۳۳۰/۲) . (۲) المغني (١٣٥/٥).
(۳) مطالب أولي النهى (۷۳۷/۳).
الجزء 20 — ص ٥٢٦