المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الدبيان 01-20 — الصفحة ١١٦٨٤

٥٢٦ المعاملات المالية في الفقه الإسلامي .. أصالة ومعاصرة قال الرافعي ؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ... فإن قلنا : لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن (۱) . وقال ابن قدامة : وإذا استعار دابة ليركبها جاز ... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة (۲) . وفي مطالب أولي النهى : يلزم المستعير أجرة مثل لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله (۳). ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم. (1) أسنى المطالب (۳۳۰/۲) . (۲) المغني (١٣٥/٥). (۳) مطالب أولي النهى (۷۳۷/۳).
الجزء 20 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.