المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة
۵۱۷
كالمرهون والمبيع إذا كان الثمن حالا غير منقود، أما إذا لم يكن له هذا الحق كالمبيع بثمن مؤجل، أو حال بعد نقد ثمنه، فلا يشترط ذلك الإذن. الثاني: مضي زمن يتأتي فيه القبض إذا كان الشيء غائبا عن مجلس العقد؛ لأنه لو لم يكن في يده لاحتاج إلى مضي هذا الزمن ليحوزه، ويتمكن منه، ولأنا جعلنا دوام اليد كابتداء القبض، فلا أقل من مضي زمن يتصور فيه ابتداء القبض، ولكن لا يشترط ذهابه ومصيره إليه فعلا (۱) .
وهذا هو الراجح إلا أن اشتراط الشافعية أن يمضي زمن يتأتى فيه القبض مع كون القبض سابقا على العقد شرط مرجوح ؛ لأن مضي الزمن ليس من توابع
القبض، وليس له مدخل في حقيقته .
(١) المدونة (٦) (۱۲۸)، المنتقى شرح الموطأ (٦ (۱۰۰) شرح ميارة (۱/ ۱۱۱)، التاج والإكليل ((١٦ مواهب الجليل (٦ (٥٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٤)، غاية البيان شرح زید ابن رسلان ص۱۹۵)، مغني المحتاج (۲/ ۱۲۸)، نهاية المحتاج (٤ ٢٥٥)، السراج الوهاج (ص ۲۱۵ ) ، المحرر ((١ (٣٧٤) ، المغني (٥/ ٣٨١)، الفروع (٤ ٦٤٢ ، الإنصاف (١٢٢/٧).
الجزء 2 — ص ٥١٧