موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٩٢٦٨

۲۷۲ امتناع ، ومع وإن المصلحة بعدم الضرر (۱) ولا يجب دفع المؤجل الشرط لأن العقد لازم من طرفه كما عرفت سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غير ذلك قبل فيما سلف . ويلزمه ما شرطه أو شرط عليه ، الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى وليس ذلك من التأجيل في شيء وإن رجع إليه الحلول يجب قبضه ، الضرر يأخذه بالآخرة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه للمقترض مصلحة في ذلك أم لا أو يكون عليه ضرر أم لا . وأنه يجوز للمقترض المخالفة وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول وهو يبرأ من ضمان المشترى ، وكذا كل من عليه والدفع متى شاء لعدم لزومه من طرفه فيجب حق حال أو مؤجل محل فامتنع صاحبه من على المقرض قبوله وإن كان عليه في ذلك ضرر أخذه ، ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه لأنه أقدم على ذلك ، ولو طالبه المقرض من غير فالأقرب أن هلاكه منه لا من المدين . وفي شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الكفاية : جاز الدفع إلى الحاكم ، وأوجب في الدفع مع مصلحة المقترض ، وقال في التذكرة : السرائر على الحاكم القبض ومنع من إجباره وجب الدفع ولم يتعرض للمصلحة . والوجه في المستحق على قبضه أو إبرائه وهو ظاهر وجوب الدفع أن القرض حال والشرط لا يصيره المبسوط في الأول وصريحه في الثاني مؤجلا ولا معنى لإطراح الشرط بالكلية ، فيجب واستبعد ما في السرائر في الأمرين صاحب أداء ماله عند المطالبة حيث لا مانع يمنع شيئا الدروس وقد حكم بهما في حواشيه على الكتاب وليس إلا الضرر وقد فرض عدمه وفي المبسوط فقال ليس له إجباره على القبض والإبراء والتحرير : لو أقرضه في بلد ثم طالبه في بلد وحكى فى المختلف عن أبي على أنه يجبره على آخر لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة ولا يجبر على دفعه لأن قيمته تختلف ولو طالبه الأخذ وحكى في سلم جامع المقاصد قولا بأنه إنما يقبضه الحاكم إذا سأله البائع إذا أجبر المسلم بالقيمة لزم ، وقد حكى ذلك عن القاضي أيضا في على القبض ولم يقبض ، ثم استظهر أن له أن المختلف ، وقال أنه غير جيد . ولو دفع في غير يقبضه وإن لم يجبره على قبضه إذا امتنع ، وأنه بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة لو لم يسأله لا يجب عليه قبضه ، وأنه يجوز له المقرض ، ونفى فى الدروس وجوب القبول وإن ذلك وإن لم يسأله لأنه نائب مناب المالك وأنه كان الصلاح للقابض ، وفى التحرير : لو تبرع ليس له إجباره إن لم يسأله المالك لأن يده يد المستقرض بدفع المثل وامتنع المقرض كان له رضی بها المشترى ولم يصدر منه ما ينافيه 6 6 • ذلك وإن لم يكن فى حمله مؤنة ، وحاصل ما أراد صاحب القواعد أن الحق لما كان حالا قلت : وعلى ما استظهره يمكن تنزيل إطلاق كلام الأصحاب فتجتمع الكلمة ويبقى الكلام في وكان لبلد الإطلاق وبلد الشرط علاقة بوجوب كلام من أوجب دفعه إلى الحاكم بعد امتناعه من الدفع فيه جمعنا بين الأمرين بأنه إن كان على قبضه من أول مرة لعدم الدليل عليه ، وحينئذ فله المقرض ضرر كالاحتياج إلى حمله حيث كان ذا مؤنة أو الخوف من النهب ونحوه لم يجب القبول ، وإلا وجب ، وينبغي إبدال اشتراط (۱) المرجع السابق ج O ص ٥٩ ، ص ٦٠ نفس الطبعة .
الجزء 26 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.