امتناع
١٥٩
أشهب : ليس لها أن تأخذه لأنه رأى تركها إياه وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (۳) وإذا عند أبيه إسقاطا منها لحقها في حضانته ، وقد امتنعت حصل التعاسر ، فإن رغبت في إرضاعه قيل إن لها أن تأخذه إذا مات لأن تركها له عند وهى منكوحة أبى الرضيع فله منعها مع الكراهة أبيه إنما يحمل منها على إسقاط حضانتها للأب من إرضاعه في الأصح لأنه يستحق الاستمتاع خاصة . وقال ابن نافع رحمه الله تعالى : : لها أن بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع ، وهذا تأخذ ، وروى مثله لابن القاسم في المدونة أن لها أقوى الوجهين في الشرحين ، قلت الأصح ليس أن تأخذه إلا أن يكون عرض عليها فأبت من له منعها مع وجود غيرها ، وصححه الأكثرون ، وهذا على الاختلاف في السكوت هل هو لأن فيه إضرارا بالولد لأنه عليه أشفق ولبنها له كالإقرار والإذن أم لا ؟ وهو أصل قد اختلف فيه أصلح ، ولا تزاد نفقتها للإرضاع ، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر النفقة لا يختلف
أخذه
قول ابن القاسم رضى الله تعالى عنه(۱)
بحال المرأة وحاجتها . ومثل المنكوحة البائن ،
مذهب الشافعية :
فإن تبرعت لم ينزع الولد منها وإن طلبت أجرة فهي كالتي في نكاحه إذا توافقا وطلبت الأجرة .
جاء في مغني المحتاج أن على الأم إرضاع أما إذا كانت منكوحة غير أبي الرضيع فإن له ولدها اللبأ (۲) لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا ، منعها إلا أن تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه وغيرها لا يغنى كما قاله في الكافي ، والمراد فليس له منعها كما قاله ابن الرفعة رضى الله كما قاله الرافعي رضي الله تعالى عنه أنه تعالى عنه ، وهذا كله كما قال الأذرعي في لا يعيش بدونه غالبا ، أو أنه لا يقوى وتشتد بنيته الزوجة والولد الحرين ، أما لو كان رقيقا والأم
إلا
حرة فله منعها كما لو كان الولد من غيره ، ولو
به ، قال وإلا فإننا نشاهد من يعيش بلا لبأ . ولها أن تأخذ الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة ، كانت رقيقة والولد حر أو رقيق قال فقد يقال من ولا يلزمها التبرع بإرضاعه كما لا يلزم بدل وافقه السيد منهما فهو المجاب ويحتمل غيره ، الطعام للمضطر إلا بالبدل . ثم بعد إرضاع اللبأ والأول أوجه . فإن اتفقا على أن الأم ترضعه لم يوجد إلا الأم أو أجنبية وجب على الموجود وطلبت أجرة مثل له أجيبت لقوله تعالى : « فإن منهما إرضاعه إبقاء للولد ، ولهما طلب الأجرة أرضعن لكم فأتوهن أجورهن (٤) . وكانت من ماله إن كان ، وإلا فممن تلزمه نفقته . وإن أحق به لما مر فاستئجار الزوج لها لذلك جائز ، وجدت الأم والأجنبية لم تجبر الأم وإن كانت في وقال العراقيون لا يجوز لأنه يستحق الاستمتاع نكاح أبيه على إرضاعه لقول الله عز وجل : بها في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا
( ١ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله بن عبد الرحمن المغربي الرعينى المعروف بالحطاب جـ ٤ ص ۲۱۹ في كتاب على هامشه التاج والإكليل
۲۱۸
، ص
لمختصر خليل للمواق الطبعة السابقة . (٢ ) اللبأ بهمز وقصر اللبن النازل أول الولادة .
آخر يمنع استيفاء الحق ، وأجاب الأول بأن
( ٣ ) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق ( ٤ ) الآية رقم 6 من سورة الطلاق
الجزء 26 — ص ١٥٩