موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٨٩١٧

الإمامة في الخلافة المدبر .. وقل ما تكمل .. ٢٨٥ هارون أخى أشدد به أزرى وأشركه في أمرى فالصلاح بنظره فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز عام .. وما يناط برأيه وتدبيره تام .. وإن اختلت ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر فالصلاح بحسبها يختل .. والتدبير على قدرها على مباشرة جميعه إلا باستتابة ونيابة الوزير يعتل .. ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية المشارك له في التدبير وذلك أصح في تنفيذ المحضة فهو من الشروط السياسية الممازحة الأمور من تفرده بها ليستظهر بها على نفسه لشروط الدين لما يتعلق بها من مصالح الأمة ... وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل فإذا كملت شروط هذه ويعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة الوزارة فيمن هو أهل لها فصحة التقليد فيها إلا النسب وحده لأنه محضى الآراء منفذ معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر بأن يجمع في الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات لفظه بين تفويض عموم النظر له والنيابة عنه المجتهدين .. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على كأن يقول : « قلدتك ما إلى نيابة عنى . وبالاقتصار على أحدهما لا تنعقد الوزارة .. شروط الإمامة .. .. واستقامة الملة .. وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه ألم تر أن الله تعالى يقول حكاية عن نبيه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة موسى صلوات الله عليه : ﴿ واجعل وزيراً من بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أهلى هارون أخى أشدد به أزرى وأشركه في أخرى .. فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن أمرى فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى يكون منهم كما لا يقدر على المباشرة إذا قصد قرنها بشد أزره وأشركه في أمره .. عنهم .. وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة وقد كتب المأمون رضى الله عنه في اختيار وزير فقال : ( إنى التمست لأمورى رجلا جامعا لخصال الخير ذا عفة في خلائقه واستقامة في والنظر في وزارة التفويض معتبر بشرطين يقع بهما الفرق بين الإمامة والوزارة : الأول : يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا طرائقه قد هذبته الآداب .. وأحكمته التجارب .. يصير بالاستبداد بالأمور كالإمام وهو غير إن أؤتمن على الأسرار قام بها .. وإن قلد مفوض بالإمامة من قبل من له حق إقامته ... مهمات الأمور نهض فيها .. يسكته الحلم ... الثاني : مختص بالإمام وهو أن يتصفح أعمال وينطقه العلم . وتكفيه اللحظة وتغنيه الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق اللمحة .. له صولة الأمراء .. وأناة الحكماء .. الصواب ويستدرك ما خالفه لأن تدبير الأمة إليه وتواضع العلماء .. وفهم الفقهاء .. إن أحسن إليه موكول .. وعلى اجتهاده محمول . .. شكر وإن ابتلى بالإساءة صبر .. لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده .. . .. ويجوز لهذا الوزير أن يحتكم بنفسه وأن يقلد ويسترق قلوب الرجال الحكام كما يجوز ذلك للإمام لأن شروط الإمامة بخلابة لسانه .. وحسن بيانه . (... فهذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم فيه معتبرة .. وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أشياء :
الجزء 25 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.