موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٨٣١٧

التزام والزام ۲۷ ذلك وصية وقد يكون المعين وقد يكون لجهة وذهب المالكية الى أن الزام شخص نفسه من جهات البر وفي بيان أحكام ذلك تفصيلا في شيئا من المعروف سواء أكان ذلك مطلقا أو معلقا مذاهب الفقهاء ( يرجع الى مصطلح نذر ) . على شرط كان ذلك منه في حكم العطية ويتم ذلك بصيغة تدل على الالزام وأركانه أربعة كأركان الزام المعروف أو الصلة : الهبة . يفترق هذا الالتزام عن النذر بأن النذر الملتزم والملتزم له ، والملتزم به والصيغة كما ذكر التزام قربة لله تعالى فاذا لم يكن ويشترط فى كل ركن من هذه الأركان ما يشترط ذلك الالتزام مقصودا به القربة الى الله تعالى في أركان الهبة ( راجع مصطلح هبة ) . لم يكن نذرا وأطلق عليه اسم الالتزام بالمعروف أو بالصلة ، فاذا كان الملتزم به ليس غير أن الركن الثالث وهو الملتزم به لا يشترط معروفا بأن كان أمرا منكرا فالالتزام به فيه أن يكون عينا كما هو الحاصل في الهبة بل قد يكون بكل ما فيه منفعة واذا كان الالتزام باطل (۱) اتفاقا . بغير عوض فلا يتم الا بالحيازة ويبطل بالموت والالتزام بالمعروف هو الالتزام والفلس قبلها كما في سائر التبرعات بما لا يلزم شرعا وليس منكرا . • ويصخ الالتزام مع جهالة الملتزم به متى وحكمه أنه غير ملزم قضاء وان طلب الوفاء به كان في الامكان العلم به عند التنفيذ كما لو الترم ديانة وذلك ما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية وأهل الظاهر لأن الملتزم شخص الآخر بربحه في بيع سلعة معينة فانه في هذه الحال يلتزم لا في مقابلة عوض من يقضى عليه به بعد البيع اذا كان لمعين والا لم الملتزم له فكان لذلك متبرعا والمتبرع لا يلزمه يقض به وانما يؤمر بالوفاء ديانة الوفاء قضاء بما تبرع به لقوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل (۲) » • والالتزام بالمعروف فيما يرون يتناول الصدقة والهبة والحبس والعارية والعمرة (۱) راجع فتح القدير جـ ٣ ص في أول باب والرقبى والعرية والمنحة والارفاق والاخدام النذر ونهاية المحتاج جـ ٨ ص ۲۱۱ وما بعدها والشرح الكبير ج ٢ ص ٥٦٢ والاسكان وهذا بمعناه الأعم . ١٦٢ ومنتهى الارادات ٥٦٣ والمحلى جـ ۸ ص ۲۸ مسألة ۱۱۲٥ وتحرير الاحكام ج ۲ ص ١٠٥ وما بعدها ونيل الأوطار جـ ٨ ص ۲۰۲ وما بعدها أما بالمعنى الأخص المعروف فلا يراد وأحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٢٩٦ و ج ٣ به الالتزام بمال يعطى على وجه التبرع على وضع لا يعد شيئا مما ذكر والواقع أن الفرق ص ٤٤٢ • (۲) الآية رقم ٩١ من سورة التوبة
الجزء 23 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.