١٢٤
الاقرار
العبادى بعدمه لان الاصل بقاء الملك للمقر كلا القولين بجواز أن يكون تجوز واطلق الجمع على الاثنين . فأن ذلك مجاز شائع
بالاتفاق من القائلين بالمنع مع أن الاقرار مبنى
. وحكى الرافعى عن الماوردى والقاضي على اليقين - فأجاب بأن الاقرار انما يحمل أبي الطيب موافقة ابي سعيد ثم قال : ويمكن على الحقيقة واحتمال المجاز لا يقتضى الحمل ان يتوسط فيقال : أن اقر بانتقال الملك منه عليه اذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بأقراره الى الابن فالامر كما قال القاضيان وان اقر وقد قال الهروى ان اصل ذلك ما قاله الشافعي
بالملك المطلق فالامر كما قال العبادي وقال النورى فى فتاويه : لا صح المختار قول
انه يلزم في الاقرار باليقين وظاهر المعلوم وهو الظن القوى ولا يلزم بمجرد الظن كما
الهروى وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا . لا يلزم في حالة الشك اذ الأصل براءة
ومن الفروع : ان اقرار الحاكم بالشيء أن
كان على جهة الحكم كان حكما . وان لم يكن
الذمة
وهذا الذي قاله الهروى صحيح .
و احتمال ارادة المجاز دون الشك لانه وهم
فكيف يعمل به . بل لو قال : اردت بقولى بان كان فى معرض الحكايات والاخبار عن
الامور المتقدمة لم يكن حكما قاله الرافعي في اواخر الاقرار : قال الاسنوى وهذا من القواعد المهمة قال : فاذا شككنا في ذلك لــم
يكن حكما لان الاصل بقاءه على الاخبار وعدم
نقله الى الانشاء
..
دراهم در همين لم يقبل لكن له تجليف غريمه . وكون الاقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في هذا لان هذا
يقين فأنه
موضوع
اللفظ لغة
وليس المراد باليقين القطع . ولو اريد القطع
•
فقد تقدم في كلام الهروى انه يأخذ باليقين ومنها لو اقر بمال او مال
و بالظن القوى . وحمل اللفظ على المجاز انما عظيم او كبير قبل تفسيره بمايتمول وان قل
ولو قال : له عندى سيف في غمد او ثوب في
يكون لقرينة أما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة قطعا . وهذا هو المراد باليقين .
صندوق لا يلزمه الظرف او عمد فيه سيف او صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده او خاتم الاقرار بالزنا : فية قص لم يلزمه الفص او عبد على رأسه يثبت الزنا بينة (١) أو اقرار حقیقی متصل عمامة لم تلزمه العمامة او دابة في حافرها نعل نظیر ما تقرر فى الشهادات ولو بأشارة اخرس أو جارية في بطنها حمل لم يلزمه النعل والحمل. أن فهمها كل احد . لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بأقرارهما و تقييد ولو اقر له بالف ثم اقر له الف في يوم آخر لزمه الف فقط أو باكثر دخل الاقل الاقرار بالحقيقى لاخراج اليمين المردوده بعد في الاكثر وقد سئل السبكي عن اتفاق نكول الخصم فلا يثبت بها الزنا نعم يسقط الاصحاب على ان من قال : له على دراهم
د القاذف ... . ويكفى الاقرار مرة .
يلزمه ثلاثة فلم يقل بلزوم در همين مع ان بعض ولا يشترط تكراره اربع مرات لان النبي صلى صحابنا قال : ان اقل الجمع اثنان وان كان الله عليه وسلم علق الرجم بمجرد الاعتراف في المشهور انه ثلاثة فلم يقل بلزوم در همین علی
(۱) نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٠٤١١،٤١٠
الجزء 22 — ص ١٢٤