موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٧٦٣٥

اقتناء ۴۷۵ الحرير فلهما منشعة ظاهرة وهما مملوكان فبيعهما جائز . أما اقتناء الكلب لحفظ الدور ونحوها ففيه وجهان ومن دعى الى وليمة عرس ونحوه احدهما (٤) يصح قياسا على الزرع ورجح فليرجع ولا يجلس ان كان في الدار حرير هذا صاحب البحر الزخار بقوله : القياس مبسوط أو كان هناك خمر ظاهر أو كان مشروع . الطعام مغصوبا (۱) مذهب الزيدية : يجوز اقتناء الكب للصيد وحراسة والماشية لما أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذى والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : والثاني لا يصح اذ لم تخص في الحديث الا الثلاثة وهى الصيد والزرع والماشية . فأما اقتناؤه لغير ذلك فلا اتفاقا لما يصح روى عن بريدة رضى الله عنه قال : احتبس جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ما حبسك ؟ فقال : انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندخل بيتا فيه كلب (٥) وقد روى أبو هريرة يقول : « من اقتنى كلبا الا كلب صيد أو ماشية فانه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » • عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس (1) واخرجه البخارى ومسلم من حديث أبي جاء في النهاية لابن الأثير : الجرس هو (۲) هريرة وقال : « الا كلب حرث أو ماشية » . وقد استثنى الثلاثة في حديث عبد الله بن الجلجل الذى يعلق على الدواب قيل انما کرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان عليه الا السلام يحب يعلم العدو به حتى يأتيهم مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فجأة وقيل غير ذلك (۷) ولا يصح بيع الكلب لولا أن الكلاب أمة من الام لأمرت بقتلها مطلقا سواء كان يجوز اقتناؤه أو لا يجوز فأقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل لانه نهى عن اقتناء الكلاب مطلقا الا ماذكر البيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من السحت يوم قيراط الا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم (۳) (1) المرجع السابق ح ٩ ص ٦٥٦ ٦٥٧ وما بعدها مسألة ١٥٤٧ (۲) انظر نيل الأوطار ح ۸ ص ۱۲۷ ۱۲۸ وصحيح البخارى بشرح القسطلاني ص ٢١٥ - ٢١٦ • (۳) رواه الترمذي وقال حدیث ورواه ابن ماجه و قال قیراطان ( انظر نیل الأوطار السابق ) - > (٤) رواه أحمد وقال الحافظ ورواته محتج بهم فى الصحيح ورواه مسلم ايضا بلفظ آخر ( انظر نيل الأوطار حـ ا ص ۳۷ ) : (5) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (٦) من البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لابن المرتضى ص ٣٠٨ الطبعة الأولى بمطبعة انصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ (۷) تتمه الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ص ٢٩٩ ۳۰۰ طبعة مطبعة السعادة -
الجزء 21 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.