موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٧٣٣١

اقامة اقامة حد فضاء لأن في الحديث الصحيح قال فرجمناه يعنى على شخص بعلم الحاكم فلا يقيم الحاكم الحد على ذلك ماعزا بالمصلى وفي مسلم وأبى داود فانطقلنا به الى الزانى بل يرفع الأمر لحاكم اخر أو لجماعة المسلمين بقيع الفرقد لأن المصلى كان به اذ المراد مصلى الجنائز أو للسيد اذا كان له حده وتكفى شهادة الحاكم مع فيتفق الحديثان وأما ما في الترمذي من قوله فأمر به في غيره من العدول وانما منع السيد من الرابعة فأخرج الى الحرة فرجم بالحجارة فان لم السرقة على عبده واختص باقامته الحاكم دون السيد يتأول على أنه اتبع حين هرب حتى أخرج الى الحرة لئلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون سرقتهم و هذا والا فهو غلط لأن الصحاح والحسان متضافرة على لا يتأتى فى غير السرقة لأن حد السرقة فيه تمثيل أنه انما صار اليها هاربا لا أنه أذهب به اليها ابتداء بالقطع بخلاف غيره وجاء في الخطاب أنه قال في ليرجم بها لأن الرجم بين الجدران يوجب ضررا من مختصر عيون المجالس يستحب للامام أن يحضر في اقامة الحد فى الزنا طائفة من المؤمنين كما قال الله تعالى بعض الناس لبعض . مذهب المالكية : جاء في - شرائط جواز اقامة الحد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وكذا يستحب للسيد في اقامة الحد على عبده وأمته احضار طائفة من المؤمنين والطائفة أربعة فصاعدا المسلمين جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (٢) أن والفائدة فى ذلك أنه ان قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه الحاكم هو الذى يقيم حد الزنا رجما أو جلدا دون أمكن قاذفه من التخلص من ذلك وباحضار من غيره وكذا السيد في رقيقه ان لم يتزوج رقيقه الذكر شهد حده والأنثى بغير ملكه بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه وفى الحطاب (۲) قال ابن عسكر ولا يقيم الحد على فان تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير الاحرار الا السلطان وليشهد عذابهما طائفة من السيد لم يقمه الا الحاكم و محل اقامة الحاكم أو السيد ان ثبت الزنا بغير علم الحاكم أو السيد بان ثبت باقرار أو وجاء فى حاشية الدسوقى (٣) تؤخر الزانية ذات ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم ان الحيض المتزوجة أو السرية بالرجم أو الجلد لحيضة فقط بعد الزنا خشية أن يكون بها حمل من زوجها أو وتكفى شهادة السيد عند الحاكم والعكس سيدها فان كانت ظاهرة الحمل أخرت لوضعه ووجود من يرضع الطفل أما غير ذات الأزواج ومثل حد الزنا فى ذلك حد الخمر والقذف لا السرقة فلا يقيمها الا الحاكم فإن قطعه سيده أدب للافتيات والسيد فلا تؤخر الا اذا ظهر بها حمل وتؤخر لوضعه على الحاكم ثم أن السيد لا يقيم على رقيقه الا الجلد ووجود مرضع أو مكث ماء الزنا في رحمها أربعين دون الرجم واذا ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن يوما ولم ترحيضا وتؤخر الحيضة لئلا تكون حملت يقيم احد على العبد وانما يقيمه الحاكم وفي تلك الحالة من الزنا ولا تؤخر الآية وكذا ينتظر بالجلد اعتدال تكفى شهادة السيد عند الحاكم وكذا اذا ثبت الزنا الهواء فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم ان اقامه السيد الهلاك (١) الحطاب ج ٦ ص ٢٩٥ وما بعدها وحاشية الدسوقى باب حد الزنا (۲) المرجع السابق . من الحطاب ص ٢٩٥ وما بعدها (۳) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣٢٢ ، ٣٢٣ وما بعدها
الجزء 20 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.