موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٧٢٥٣

إقالة ١٢٥ أن أو بأقل وبغير ما وقع به البيع الأول وتجوز حالا الشفيع إجماعا قال في التاج المذهب (٦) : يعنى وتجوز في الذمة وتجوز إلى أجل فيما يجوز فيه الاجل الإقالة متى حصلت بلفظها في عقد صحيح كان لمن وقال ابن حزم (۱) : من باع من آخر دنانير بدراهم له سبب أن يشفع المستقبل ولو بطلت الشفعة في فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخير اشترى منه أو البيع لأنها تجدد له حق الشفعة وكذلك لو لم يملك من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو السبب إلا بعد البيع قبل الإقالة لأن الإقالة إذا كانت أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط لان كل صحيحة وتابعة لعقد صحيح فهي بمنزلة عقد آخر ذلك عقد صحيح وعمل منصوص على جوازه وأما فلو أقاله وأسقط عنه بعض الثمن كان للشفيع أن الشرط فحرام لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى يشفع بالمدفوع وإذا كان مالكا للسبب من قبل البيع فهو باطل قال ابن حزم (۱) الظاهرى ومن باع سلعة ولم تسقط شفعته في عقد البيع فله أن يشفع بمدفوع محالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا بثمن مسمى من شاء كما لو تنوسخ المبيع ولا يشترط أن الإقالة فله أن تلك السلعة يبتاع بعد قبض المشترى لأنهم لا يعتبرون القبض في حق الذي باعها منه بثمن من مثل الذي باعها منه وبأكثر ، وبأكثر منه وبأقل حالا أو إلى الشفيع الا فى الصرف والسلم فإن الإقالة فيهما قبل أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعد القبض تكون فسخا ولو في حق الشفيع فلا تصح ومثله وكل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم الشفعة وذلك مثل أن يكون شريكان في السلم أو في يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان الصرف فأقال أحدهما المسلم أو المصروف إليه عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا فحكم فيه بحكم فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة في الغصب برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى : وأحل ذلك لأنها فسخ أما لو عين المسلم إليه وقت حلول الله (۳) البيع وقول الله عز وجل وقد فصل لكم أجله في شيء مشترك ثم وقع التقابل فشفع الشريك ما حرم ( ٤ ) عليكم فهذان بيعان فهما حلالان فالقياس الصحة وليس هذا من الصرف قبل القبض بنص القرآن ولم يات تفصيل تحريمها في كتاب إذ لو كان من الصرف قبل القبض لما صحت الشفعة ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما في المبيع قبل قبضه مع أنها تصح ثم قال في البحر ربك نسيا (٥) فليسا بحرام وأما اشتراط ذلك الزخار (۷) : والإقالة فسخ في الصرف والسلم قبل فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط القبض إجماعا إذ جعلها فيه بيعا يستلزم بيع المعدوم « ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة وهى فسخ فيما عدا الشفعة إذ هي لفظ يقتضى رد المبيع ولا يصح به التمليك ابتداء وفى شرح الأزهار (۸) : إذا وقعت الإقالة بغير لفظها فلا خاف في أنها فسخ في الجميع أي في حق الشفيع وغيره وفى الروض النضير (۹) : بعد أن أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أقال نادما أقاله كان شرط » . مذهب الزيدية : جاء في البحر الزخار الإقالة بيع في حق (۱) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج۸ ص ٥١٢ مسألة رقم ( ٦ ) انظر من كتاب التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار في فقه الائمة الاطهار ج ۲ ص ٤٨٠ ، ص ٤٨١ وما بعدهما الطبعة ٥١٢ ومسألة رقم ٥١٢ ومسألة رقم . ١٥٠٠ الطبعة السابقة (۲) المرجع السابق ج٩ ص ٤٧ مسألة رقم ١٥٢٨ الطبعة السابقة السابقة . (٣) الآية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة . (۷) انظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ج ٣ ص ٥٧٥ (۲) الآية رقم ۱۱۹ من سورة الانعام . ( ٤ ) الآية رقم ٦٤ من سورة مريم . وما بعدها الطبعة السابقة (۸) انظر كتاب شرح الازهار ج۳ ص ١٧١ الطبعة السابقة • ( ٥ ) انظر من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ج۳ ( ۹ ) انظر الروض النضير ج ۳ ص ۳۳۳ ، ص ٣٣٤ وما بعدهما الطبعة ص ٣٧٥ وما بعدها الطبعة السابقة السابقة .
الجزء 20 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.