٧٦
إفلاس
الأسباب
ضمان المودع المفلس لأى سبب من اشترى شيئاً ودفع ثمنه ثم وجد به عيبا فرده على بائعه فصاحبها أسوة الدائنين(۱) . وإن وجد البائع مثلا ثم أفلس البائع قبل أن يسترد المشترى ثمنه منه فلا مبيعه بعينه عند المفلس بعد الحجر عليه إلا أنه قد يكون المشترى أحق بذلك الشيء الذي رده . وإن تغير بالنقص في ذاته أو في صفته فلا يكون البائع رده المشترى بعد افلاس البائع ففيه خلاف . قال أحق به من الدائنين بل يكون أسوتهم فيه وفى العاصمي : لا يكون المشترى أولى به أيضاً . و من غير (٢) . أما إذا وجد الدائن ماله عند المفلس بعينه اشترى سلعة شراء فاسداً وقد دفع ثمنها أو قدر له وقد تولدت منه زوائد منفصلة وهي موجودة بيده دين في ذمة البائع ثم أفلس البائع والسلعة لم تفت كصوف مجزوز ولبن محلوب فظاهر الحديث أنه لا وهى بيد المشترى فإن البيع يفسخ ويختص بها يكون أحق بها فلا يأخذها لأن المذكور في الحديث المشترى (٤) . وهذا كله فى المفلس حال حياته . أما ادراك عين المتاع وليست هذه بعين المتاع ، ولأنها إن مات فليس لصاحب الشيء إلا المقاسمة مع حدثت على ملك المشترى (٣) . وإن كان المبيع أرضاً الدائنين بعوض شيئه وليس له أخذه وإن كان فزرعها المشترى أو بنى فيها أو غرس ثم أفلس موجوداً بعينه ضمن التركة . وإن أراد الدائنون أو والزرع أخضر فالزرع والبناء والغرس للمفلس ، الورثة اعطاء صاحب السلعة الثمن ودفعوه له فإنه والأرض للبائع ، ويخير أن تكون له قيمتها فارغة ، يلزمه قبوله)
وفى أن يكون مع الدائنين فيها وفيما عليها ، فيباع الكل ويحسب ثمنها فارغة والباقى للدائنين . وأما الثمرة فيها وفى النخل إذا أثمر في يد البائع وباعها مثمرة فزادة في يد المشترى المفلس فللبائع المال
خامسا : ما يترتب على الحكم بافلاس
المديون والحجر عليه
والثمرة لأنها عين ماله . وإن أفلس المؤجر قبل أن حبس المفلس وانظاره وملازمته وما يتبع
ذلك
يعمل الأجير فقال أبو سعيد : إن كان العقد بينهما وهو مفلس لم يقع ويطل فإن عمل الأخير كان له لم إن ادعى المديون الافلاس ولم يعرف له مال أجر مثله مع الدائنين. وإن كان العقد بينهما قبل وطلب دائنوه من القاضى . بعد اثبات ديونهم إفلاس المؤجر ثم أفلس بعد العمل فالأجير أسوة أمامه - أن يحبسه حبسه اتفاقا ، لأن قضاء الدين الدائنين حتى ولو كان المال بيده أيضاً . وإن أفلس واجب عليه ،، والمماطلة ظلم فيحبسه القاضي دفعاً قبل العمل خير الأجير بين أن يعمل وله أجرته مع يعمل وله أجرته مع لظلمه والحبس جزاء المماطلة بقوله صلى الله عليه الدائنين ، وبين أن يفسخ . ومن استأجر أرضاً وسلم : « لى الواجد ظلــم يحل عرضه وزعها ثم أفلس فإن صاحب الأرض الذى أجرها وعقوبته ) (٦) قال أحمد قال وكيع : عرضه شكايته أحق بزرعها حتى يستوفى أجرة أرضه لأن الزرع إنما وعقوبته حبسه والمقصود من الحبس حمل المديون نشأ عن الأرض فكانت كالحيازة له . ومن باع شيئاً على قضاء الدين من أى طريق شاء من استقراض ولم يخرجه من يده حتى أفلس المشترى فالبائع أحق واتهاب وسؤال صدقة واستظهر ابن عابدين أن بما في يده حتى يستوفى ثمنه وكذلك من استصنع في حبس المفلس لا يكون لغير القاضي فلا يحبسه المحكم خياطة أو غيرها والمصنوع في يده ثم أفلس صاحبه و قال : لكن نقل الحموى عن صدر الشريعة أن له فالصانع أحق بما في يده حتى يستوفى أجرته . ومن
(۱) المرجع السابق ج ۷ ص ۱۷۹ ، ۱۸۰ الطبعة السابقة . (۲) شرح النيل وشفاء العليل ج۸ ص ١٨٠ الطبعة السابقة (۳) المرجع السابق ج ۷ ص ١٨١ الطبعة السابقة
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ۷ ص ۱۷۲ – ۱۸۳ (٥) المرجع السابق ج۷ ص ١٨١ الطبعة السابقة (٦) رواية احمد وأبو دواد والنسائي وابن ماجه ، واخرجه ايضا البيهقى والحاكم وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن ابيه ( انظر نيل الأوطار جه ص ٢٤ ) .
الجزء 20 — ص ٧٦