موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٥٩٦

٢٥٢ اجارة قول من قال أن عقد الاجارة لازم وان فى مدته أو أن يمضى فيه وذلك بأن يصدر الأجرة تملك بالعقد كما يملك الثمن بالبيع منه ما يدل على ذلك من قول أو فعل أو واستيفاء المنفعة لازم للمستأجر بالعقد ويجبر تصرف فاذا مضت المدة دون أن يصدر منه على أداء الأجرة بالعقد كما يجبر الأجير ما يدل على فسخ أو امضاء لزم العقد وقد المنفعة على العمل به واختار الشيخ جواز تصرف علمت ما ذهب اليه الحنفية من أن عقد المؤجر فيما يقابل ما تم استيفاؤه من الاجارة لا يفيد ملكا في الأجرة ولا في على أساس أن الأجرة مقابل المنفعة وانه كلما المنفعة بمجرد صدوره على الوجه الذي حصل جزء من الاستيفاء حصل جزء من شرحناه وعليه فليس يترتب على العقد في الأجرة يجبر المستأجر على أدائه ١ ويجوز مدة الخيار الا عدم لزومه بالنظر الى من له التصرف في الأجرة كلها سواء دخل في شرطه لنفسه فلا يكون لأى منهما ملك العمل أم لم يدخل ان أخذها بضمان العمل بمقتضاه واذا كان مشروطا للأجير فان خياره كأن يقول ان العمل في ذمتي التزم به ولا يسقط بشروعه في العمل كما يسقط كذلك أعدل عنه . ومن هذا يتبين رأى الاباضية بالنظر الى المستأجر الذي شرط لنفسه فيما يفيده عقد الاجارة من حكم . الاجارة : الخيارات فيها : الخيار بشروعه في الانتفاع واذا كان مشروطا للمؤجر سقط خياره بتمكين المستأجر أو الأجير من الانتفاع أو من العمل وليس بينا أن عقد الاجارة من عقود المعاوضات لاشتراط تعجيل الأجرة أثر عند اشتراط كالبيع ومن ثم كان قابلا لما يقبله البيع من خيار الشرط لعدم انعقاد العقد حينئذ في الخيارات فيقبل خيار الشرط وخيار الرؤية حق الحكم الا أن يسقط الخيار فيظهر أثره وخيار العيب وخيار التعيين وخيار فوات و تبدأ مدة العقد من وقت سقوط الخيار ، ذلك ما ذهب اليه الحنفية وفي تفصيل ذلك الوصف على ما بين في الخيارات ( ارجع الى مصطلح خيار ( غير أننا نذكر هنا ما تقتضيه وبيانه في المذاهب يرجع الى مصطلح خيار طبيعة عقد الاجارة من الأحكام . ذلك الشرط . غير أن مما يختص بعقد الاجارة من أحكام خيار الشرط ما ذكره الزيدية . خيار الشرط : يجوز لأى من العاقدين في شرح الأزهار وحاشيته ما حاصله ۲ أن منفردا ولهما جميعا اشتراط الخيار في عقد الاجارة اذا تضمن اشتراط الخيار فقد امضاء العقد وفسخه وتفصيل القول في تجعل مدته من مدة الاجارة وقد تجعل قبل يرجع فيه الى مصطلح « خيار ابتداء مدة الاجارة وقد لا ينص على شيء الشرط » واشتراطه يمنع انعقاد العقد في من ذلك فاذا جعلت مدته قبل مدة الاجارة حق حكمه مادام الخيار قائما لحاجة من كان يستأجر شخص دارا شهر كذا وله اشترطه لنفسه الى دفع الغبن عن نفسه وعلى الخيار ثلاثا من آخر الشهر السابق عليه هذا يكون لمن له حق الخيار أن (۱) شرح النيل جده ص ١٠٣ يفسخ العقد (۲) جـ ٣ ص ٢٥٧ .
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.