اضطرار
시
مذهب المالكية :
جاء فى المواق « سئل مالك عن المضطر
الى الميتة وهو يجد ثمــر القـوم أو
زرعا أو غنما بمكانه ذلك
•
الأولى : الاصطياد تقدم الميتة عليه
فيه من حرمة الاصطياد وحرمة
ذبح الصيد
الثانية : الصيد الحي الذي صــاده
المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة
قال مالك : ان ظن أن أهل الثمر أيضــا عليـه ولا يجوز له ذبحــه الأنــه والزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى اذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب
لا
يعد سارقا فتقطع يده رأيت ان يأكل هذا المحرم . من أى ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل الثالثة : اذا كان عنده صـيـد صــاده من ذلك شيئا وذلك أحب الى من أن يأكل هو أو غيره المحرم وذبح قبل اضطراره الميتة وان هو حتى الا يصدقونه فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضه فان أكل الميتة خير له عندى وله في لأنها خاصة بالاحرام بخلاف الميتة أكل الميتة على هذا الوجــه ســعة(١)
فحرمتها أصلية (٤)
مذهب الشافعية : ونص المالكية على أن المضطر اذا لم
يجد الا ميتة ولحم خنزير فانه يقدم لو وجد المضطر ميتة وطعام الميتة عليه . لأن الخنزير ميتة وهو غائب وحيدا وهـو محـرم وجب أكل نجس الذات كما أنه لا تعمل فيه الميتة لعدم ضمانها ولأن اباحة الميتة الذكاة فهو ممالا يستباح(٢) بوجه منصوص عليها واباحة أكل مال غيره أما اذا لم يجد الا الخنزير فانه يستحب بلا اذنه ثابته بالاجتهاد ولأن المحرم
له تذكيته (۳)
•
ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه
منه ميته
..
ومثله بيضه ولبنه فيما
وقد بين الدسوقى أن المضطر يظهر وكصيد المحرم صيد الحرم المحرم اذا وجد ميتة وصيدا قـد كما في الكفاية . وكذا لو كان مالك محرم أو صيد لـه وصار لحما الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا فلا يقدم الميتة عليه . بل يقدمه أو الا بأكثر مما يتغابن به وجب أكل عليها . ثم ذكر صورا ثلاث بين الحكم الميتة بخلاف ما اذا لم يمتنع من ذلك فانه
فيها فقال
•
(1) التاج والاكليل ج ٣ ص ٢٣٤ (۲) المرجع السابق ص ۲۳۳ (۳) مواهب الجليل ج ۳ ص ۲۳۳
٢٣٤ -
•
يلزمه أكل طعام الغير . وبذلك علم أنه اذا لم يبعه له مالكه إلا بأكثر مما
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢
ص ١١٦
.
11 - موسوعة الفقه الاسلامي جـ ١٤
الجزء 14 — ص ٨١