موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٤٨٧٥

٢٤٦ الإضافة في الهبة ذلك بجزء منها احتاج أن يحدها كلها فيما ينقسم وفيما لا ينقسم كالحيوان بأن يقول كذا سهما من كذا سهما ، وغيره ولا فرق، لأن الله تعالى قد لقوله فى رواية صالح : وسأله عن حض على الصدقة وفعل الخير والفضل رجل بينه وبين قوم بيت مشـــاع غير وكانت الهبة فعل خير ، وقد علم مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم الله عز وجل أن فى أموال المحضوضين بحصته مشاعا غير مقسوم هل يجوز على الهبة والصدقة مشاعا وغير مشاع ذلك ؟ قال : اذا كان سهم من كذا فلو كان تعالى لم يبح لهم ح لهم الصدقة وكذا سهما فهو جائز ، فان قال ثلثها والهبة في المشاع لبينه لهم ولما كتمه أو نحو ذلك صح عنهم (۴) . قال في رواية أبي داود : وسئل عمن مذهب الزيدية : يهب لرجل ربـ داره قال هو جائز . جاء فى البحر الزخار : أنه تصح وأيضا قيل له وهبت منك نصيبي هبة المشاع كبيعه لقول رسول الله من الدار ، قال ان كان يعلم كم نصيبه صلى الله عليه وسلم وقد اشترى سراويل « زن وأرجح » فوهب الرجحان ، فهو جائز . وهو مشاع وليس بزيادة في الثمن ويعتبر لقبض المشاع ان كان منقولا اذ شرطها التبيين والا فهبة ، وقد وهب اذن الشريك لأنه لا يمكن قبضه الا بقبض رجل حمارا وحشيا للرسول صلى الله نصيب شريكه وهذا بالنسبة لجواز عليه وسلم وقد كان عقره (۳ ) . القبض لا لزوم الهبة فتلزم به وان لم يأذن شريكه (۱) مذهب الظاهرية : مذهب الامامية : جاء في الخلاف أن هبة المشاع جائزة سواء كان ذلك مما يمكن قسمته جاء في المحلى أن هبة جزء مسمى أو لا يمكن لعموم الاخبار الواردة منسوب من الجميع كثلث أو ربع أو نحو في جواز الهبة ، ولأن الأصل جوازه ذلك من المشاع والصدقة به جائزة حسنة ، للشريك ولغير الشريك . وللغنى والفقير (۲) المحلى لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٩ ص ١٤٩ وما بعدها الى ص ١٥٢ مسئلة رقم ١٦٣٣ الطبعة المسابقة • (۳) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء (۱) کشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلي ج ۲ ص ٤٧٨ في الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ٤ ص كتاب الطبعة السابقة ج. الطبعة السابقة. ١٣٤
الجزء 13 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.