موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٤٧٩٢

الاضافة في العتق ١٦٣ عليهما السلام قال سألته عن الرجل وخير شريكه وضمن له نصيبه وزعم بعض أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا ، قومنا أنها لا تخرج حرة حتى يجتمع قال ، فقال أرى أن عليه خمسين جلدة الشركاء على عتقها فقـ د روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول ويستغفر ربه الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق وحملها الشيخ على أنه لا يملك شقصا له في عبـد فهو حر بجميعه نصفها الآخر مع اعساره ولو كان له فان كان له شريك دفع اليه قيمة في المملوك الذى أعتق بعضه شريك قوم عليه نصفه وعتق أجمع مع يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثنى • في الدين من داره و خادمه ودابته وثيابه رابعا : حكم اضافة الاعتقاق الى وقت اللائقة بحاله كمية وكيفية وقوت يومه مذهب الحنفية : له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك فيدفع اليه ويعتق . ولو كان مدينــا يستغرق دينه ماله الذي جاء في بدائع الصنائع أن الاعتاق اذا يصرف فيه ففى كونه موسرا أو معسرا قولان كان مضافا الى وقت ، فأما ان يضاف الى وقت واحد ، واما أن يضاف الى وقتين . أوجههما الأول لبقاء الملك معه . واذا أعسر عنه أجمع سعى العبد في باقی قيمتة بجميع الحرية خاصة (١) مذهب الاباضية : لا بنصيب فان اضافه الى وقت واحد ، فاما أن يضيفه الى مطلق الوقت ، واما أن يضيفه الى وقت موصوف بصفة جاء في شرح النيل أن من أعتق جزءا وفى الوجوه كلها يشترط وجود من عبد وحضره الموت سعى بما فوق الملك وقت الاضافة لأن اضافة الاعتاق الثلث كمن أعتقه كله كما قال ابن محبوب (۲) الى وقت اثبات العتق فى ذلك الوقت لامحالة. وأن أعتق مملوكا مشتركا بلا اذن فقد عتق (1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملي ج ص ، ۱۹۳ ص ١٩٤ (۲) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد يوجد الملك ولا ثبوت للعتق بدون الملك ولا في ذلك الوقت الا اذا كان موجودا وقت الاضافة ، لأنه ان كان موجـــــودا وقت الاضافة فالظاهر أنه يبقى الى الوقت ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ۳۲۹ طبع محمد بن (۳) المرجع السابق ج 6 ص ٣٢٠ نفس يوسف الباروني الطبعة
الجزء 13 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.