٣٧٤
اصم
مذهب الزيدية :
فرض المأموم الاستماع لا السماع ، اذ لم يأمر صلى الله عليه وسلم الا بالاستماع
حكم تكلمه حيث يجب الانصات
أثناء قراءة القرآن أو اثناء الخطبة
والانصات، بدليل أجزاء الحضور من الأصم (1) مذهب الحنفية :
جاء في المبسوط السرخسى : ( ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والامام يخطب
مذهب الامامية :
ويجب رفع صوت الخطيب بحيث يسمعه
فان كان ( المصلى ) بحيث لا يسمع الخطبة
فظاهر الجواب أنه يسكت ، لأن المأمور به
العدد فصاعدا كما هو المعهود في الأعصار شيئان : الاستماع والانصات
والأمصار
فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما .
ومن بعد عنه ، فقد قدر على أحدهما
و في جامع المقاصد والمعزية : لو منع مانع من أو صوت ريح أو ماء ، فالظاهر الاجتزاء، الانصات ، فيأتي بما قدر عليه
ولا يجب أن يجهد نفسه .
وقد تبعا في ذلك المصنف في التذكرة ونهاية الأحكام حيث قال : لو رفع الصوت بقدر
وهو
والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات (۳)
ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب مذهب المالكية : الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا (٢) .
(۲)
نقل ابن راشد في شرح مختصر ابن الحاجب في صلاة الجمعة : أنه يجب الانصات وان لم
يسمع
•
(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء وفي فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة
۱۷
الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ۲ ص طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧هـ وسنة ١٩٤٨ الطبعة الأولى
(۲) انظر من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد
(۳) انظر كتاب المبسوط الشمس الدين
العلامة للسيد محمد بن محمد بن الحسيني السرخسی ج ۲ ص ۲۸ طبع مطبعة السعادة العاملي المجاور بالنجف الأشرف الضروى ج ٣ بمصر سنة ١٣٢٤ هـ الطبعة الأولى طبع محمد ص ۱۱۹ طبع مطبعة القاهرة ابن على الساسي
•
الجزء 12 — ص ٣٧٤