موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٤٥٣٠

أشهاد ۳۱۳ والثاني لا تقبل ، لأنه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه . وهذا متهم لأنه يميل اليه ميل الطبع – وقد وردت الأحاديث بما يدل على أن الولد بضعة من الوالد . والآية نخصها بما ورد في وان شهد الغريم لمن له عليه دين ، وهو محجور عليه بالفلس، لم تقبل شهادته ، لأنه يتعلق حقه بما يثبت له بشهادته .. ذلك . وكونه كغيره في العدالة يبطل بعدم قبول شهادته لنفسه مع أنه كغيره في العدالة. وان شهد له لمن له عليه دين وهو موسر وتقبل شهادة أحدهما على الآخر في جميع قبلت شهادته ، لأنه لا يتعين حقه فيما شهد به . الحقوق . وان شهد له وهو معسر قبل الحجر ففيه ومن أصحابنا من قال : لا تقبل شهادة الولد على الوالد فى ايجاب القصاص وحد القذف لأنه لا يلزمه القصاص بقتله ولا حد وجهان . أحدهما لا تقبل ، لأنه يثبت له حق القذف بقذفه فلا يلزمه ذلك بقوله المطالبة . والمذهب الأول ، لأنه انما ردت شهادته له للتهمة ولا تهمة في شهادته عليه والثاني تقبل ، لأنه لا يتعلق بما يشهد له به حق ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وان سفلوا . ولا شهادة الأولاد للوالدين وان علوا . وقال المزنى وأبو ثور تقبل . ووجهه قوله ومن عدا الوالدين والأولاد من الأقارب كالأخ والعم وغيرهما تقبل شهادة بعضهم لبعض لأنه لم يجعل نفس أحدهما لنفس الآخر فى العتق ولا ماله كماله في النفقة . وان شهد (۱) رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الاندمال لم تقبل تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . (1) المهذب في فقه مذهب الامام الشافعي فعهم ولم يخصص ولأنهم كغيرهم في العدالة للشيخ الامام الزاهد الموفق أبى اسحاق ابراهيم فكانوا كغيرهم فى الشهادة . وهذا خطأ ، ابن على بن يوسف الفيروز آبادی الشیرازی ۳۳۰ وبهامشة النظم ص ۲ ص ، ۳۲۹ لما روى ابن عمر رضی الله تعالى عنه أن المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد ابن احمد بن بطال الركبى طبع بمطبعة عيسى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة البابي الحلبي وشركاه بمصر مطبعة دار احياء خصم ولا ظنين ولا ذى احنة . والظنين المتهم . الكتب العربية سنة ١٢٧٦ هـ بمصر
الجزء 12 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.