اشتراط
٢٦٧
المال الربح ، وللمقارض عناؤه ( أجــر وقيل : الشرط فاسد والمضاربة
المثل ) .
صحيحة
وان شرط عليه أن يأخذ ذلك من ماله لا من
(۲)
( أنظر مصطلح قراض .
- فى القسمة : لا يجوز في القسمة
مال المقارضة ، فالحكم كذلك وزاد اشتراط تحريم حلال ، كأن يشترط أحدهم على الآخر ألا ينتفع بسهمه ، ولو بوجه
بالدخول في الربا (١)
أبيح له ، كبناء أو غرس ، أو حرث ،
وكذا تفسد المضاربة أن شرط رب أو اتفقا أن يأخذ احدهما الثلثين على المال ضمان المال، أو بعضه معينا ، ألا يكون له من طريقها شيء ولا يمكن لها أو شائعا على المضارب ، وتحولت طریق آخر غير الذي اشترط لمن يأخذ المضاربة قرضا ، فهو دين عليه ، الثلث
والربح كله للمضارب ، ولو لم يشترط صاحب المال الا ضمان البعض
فان أمكن لها طريق آخر جازت
القسمة (۳) ( أنظر مصطلح قسمة ) .
•
وانما كان الربح كله له لضمانه الثالث : اشتراط أمر غير مشروع .
ما ضمن ، والخراج بالضمان .
ومن أمثلته : 1 – في النكاح نكاح الشغار :
وانما فسدت المضاربة ، لأن الضمان وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج منفعة يصير بها ما انعقد عليه القراض هو له وليته أيضا ويجعلا صداق هذه بصداق تلك وهو نكاح حرام سواء
مجهولا .
عينا صداقيهما أم لا .. وان فعلا وجب
وهذا القول قول من قال بجواز أن لكل صداق مثلها أن مست ولا شيء لها
يتحول القراض قرضا .
ان لم تمس من صداق أو متعة وقيل حرمتا
ولا توارث فيه اتفاقا وثبت النسب (4)
ومن لم يجوز ذلك فانه يقول : تفسد ( انظر مصطلح نکاح ) . المضاربة ولصاحب المال الربح وللعامل
القسم
عناؤه ( أجر مثله ) .
الثالث : شروط تبطل ويصح
التصرف .
وقيل : الربح بينهما كما اتفقا عليه
كما شرط عليه رب المال .
•
(1) شرح النيل
ص ج
۲۱۹
والمضاربة صحيحة ، ولزمه الضمان ، التالية :
تحت هذا القسم الشروط
(۲) نفس المرجع ج (۳) نفس المرجع ج (٤) شرح
ص
ص
ص المنيل ج
ويندرج
٢١٦
۳۷۱ ۳۷۲
۰ ۲۰۳
•
الجزء 11 — ص ٢٦٧