اسقاط
٣٥٧
فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت من عليه دين وهبته لك والأصح الاشتراط الواهب الذى هو المدعى بل المراد بها لأن اللفظ بوضعه يقتضيه .
الابراء وحينئذ فلا يشترط قبول ولا تجدد
ولو صالح من ألف على خمسمائة معينة حيازة على المعتمد فاذا أبرأت زيدا مما جرى الوجهان عليه صح وان لم يقبل خلافا لما في الخرشي
من أن الابراء يحتاج لقبول وان لم يحتج ورأى أمام الحرمين الفساد هنا أظهر
الحيازة والهبة تحتاج لهما جميعا
•
ثم قال وجاز الصلح عن دين بما يباع به ذلك الدين أي بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما فيصالحه بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقدا
مذهب الشافعية :
•
ويشترط قبض الخمسمائة في المجلس ، هذا وهم ، فان الأصح أنه لا يشترط القبض في المجلس كما في المنهاج وغيره ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح ولو صالح من ألف حال على ألف مؤجل أو عكسه فباطل لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط ولا يصح تعليق هذا الصلح على شرط لأنه ابراء وتعليق الابراء لا يصح .
جاء في كفاية الأخيار (١) : يصح الصلح مع مذهب الحنابلة : الاقرار فى الأموال وما أفضى اليها وهو جاء في كشاف القناع (۲) : : صلح الاقرار نوعان ابراء ومعاوضة فالابراء اقتصاره من نوعان أحدهما الصلح على جنس الحق المقر حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط به مثل أن يقر رشيد له بدين فيضع – أى والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره ويجرى يسقط - عنه بعضه ويأخذ الباقي أو يقر عليه حكم البيع والصلح تارة يقع مع الانكار رشيد لآخر بعين فيهب المقر له أى للمقر وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل بعضها ويأخذ الباقي فيصح الصلح الاقرار صحيح وهو كما ذكره الشيخ ان كان ما صدر من ابراء أو هبة بغير لفظ الصلح لأن الأول : أى وضع بعض الدين
ومع
نوعان
ابراء ومعاوضة وصورة الابراء بلفظ ابراء . الصلح ويسمى صلح الحطيطة بأن يقول
J
والثانى أى هبة بعض الدين هبة يعتبر له صالحتك على الألف الذي لي عليك على شروط الهبة من كونه جائز التصرف والعلم خمسمائة فهو ابراء عن بعض الدين بلفظ بالموهوب ونحوه ولا يمنع الانسان من اسقاط الصلح وفيه وجهان الأصح الصحة وفى اشتراط القبول وجهان كالوجهين فيما لو قال
(1) كفاية الاخيار ج ۱ ص ۲۷۱
بعض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه،
(۲) کشاف القناع ج ۲ ص ١٩٠ وما بعدها الطبعة السابقة
•
الجزء 8 — ص ٣٥٧