موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ٢٨٢٩

استهلاك ولورد الغاصب المغصوب : ناقص القيمة من تلك القيمة حقه يرجع المالك على الغاصب بسبب الرخص لم يلزمه شيء لبقائه على بما أخذه منه المجنى عليه ، لأنه أخذه حاله وأما الفائت فهو رغبات الناس . منه بجناية مضمونة على الغاصب ، وعليه فليس له أن يرجع عليه قبل أخذ المجنى ولو غصب ثوبا مثلا قيمته عشرة مثلا عليه منه الاحتمال أن يبرىء الغاصب (٢) . فصارت بالرخص درهما ثم لبسه مثلا فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة ولو غصب خمرا فتخللت عنده أو غصب وهي قسط التالف من أقصى القيم، لأن الناقص جلد ميتة يطهر بالدباغ فدبغه فالأصح أن باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر الخل والجلد للمغصوب منه ، لأنهما فرعا ما كانت من الغصب الى التلف وهو خمسة ملكه ، فان تلفا في يده ضمنهما والنقصان وهو أربعة ونصف سببه الرخص الخمسة وهو غير مضمون ، ويجب مع أجرة اللبس . ولو اختلف المالك والغاصب في حدوث · والثانى من وجهين للأصحاب هما للغاصب ، لحصول المالية عنده ، فان أعرض المالك عنهما وهو ممن يعتد باعراضه يملكه آخذه الغلاء قبل التلف باللبس ، فقال المالك وقضية تعليل الأول اخراج الخمرة غير حدث الغلاء قبل التلف ، وقال الغاصب المحترمة وبه جزم الأمام وسوى المتولى بل حدث بعده صدق الغاصب بيمينه ، بينهما . لأنه المغارم (1) قال الشيخ وهو الأوجه مالم يعرض المالك وان تلف المغصوب الجاني في يد الغاصب عنها فان أعرض لم يجب ردها عليه (٣) . غرمه المالك أقصى القيم من الغضب الى التلف كسائر الأعيان المغصوبة ، وللمجنى مذهب الحنابلة : عليه تغريم الغاصب ، لأن جناية المغصوب جاء في المغني : أنه ان كان المغصوب مضمونة عليه ، وللمجنى عليه أن يتعلق بما عصيرا فصار خمرا فعلى الغاصب مثل أخذه المالك من الغاصب بقدر حقه ، اذ العصير ، لأنه تلف في يديه فان صار خلا وجب رده وما نقص من قيمة العصير ، حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ويسترجع ما أداه من بدلة ، لأن الخل عين ومن تم لو أخذ المجني عليه الأرش لم يتعلق المالك به ، ثم اذا أخذ المجنى عليه (۲) نهاية المحتاج ج 5 ص ١٧٤ ، ١٧٥ الطبعة السابقة (1) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٢ الطبعة (۳) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٩ الطبعة السابقة السابقة
الجزء 8 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.