۱۷۸
تفتاء
قال أبو عمر بن عبد البر وقال سحنون ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما يوما : انا لله ما أشقى المفتى والحاكم : أجره عظيم وخطره كبير .
ثم قال
ا أنا ذا يتعلم منى ما تضرب به
الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق ، مذهب الحنابلة :
أما كنت عن هذا غنيا .
جاء في كشاف القناع (١) : كان السلف
الله تعالى يأبون النتيا ويشددون
رحمهم
قال أبو عمر وقال أبو عثمان الحداد : فيها ويتدافعونها القاضى أيسر مأثما وأقرب الى السلامة من الفقيه يريد المفتى ، الان الفقيه من شأنه قال النووي روينا عن عبد الرحمن بن أبي اصدار ما يرد عليه من ساعته بما ليلى قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب
حضره من القول ، والقاضي شأنه الاذة
والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب
مالا يتهيأ لصاحب البديهة انتهى
•
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردهـا هـذا الى هذا ، وهذا الى هذا حتى ترجع الى
الا
وقال غيره : المفتى أقرب الى السلامة الاول وفى رواية : ما منهم من يحدث بحديث من القاضي ، لانه لا يلزم بفتواه ، وانما ود أن أخاه كفاه اياه ، ولا يستفتى عن شيء الاود أن أخاه كفاه الفتيا ، وأنكر يخبر بها من استفتاه ، فان شاء قبل نقوله الامام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب لخبر ، أجرؤكم على الفتيا ، أجرؤكم على فيشترك هو والمفتى في الاخبار عن النار ، وقال أحمد لا ينبغي أن يجيب في الحكم ، ويتميز القاضي بالالزام والقضاء، كل ما يستفتى فيه وقال ، اذا هاب الرجل
وان شاء تركه ، وأما القاضي فأنه يلزم بقوله
فهو من هذا الوجه خطره أشد
ثم أورد ابن القيم أحاديث وآثارا في خطر القضاء ، ثم أخرى في خطر الفتوى ،
شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول
مذهب الظاهرية : (٢)
ويرى ابن حزم أنه لا يحل لاحد أن يقلد ثم قال : ولكن خطر المفتى أعظم من جهة أحدا لا حيا ولا ميتا وعلى كل أحد - ما يقدر أخرى ، فان فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره ، وأما الحاكم فحكمـــــه
جزئي خاص لا يتعدى الى غير المحكوم (۱) کشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس عليه وله ، فالمفتى يفتى حكما عاما كليا الحنبلي وبهامشه شرح منتهى الارادات لابن يونس البهوتي ج ٤ ص ١٧٥ طبع المطبعة العامرة
أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ، ومن قال الشرفية بمصر سنة ۱۳۱۹ هـ الطبعة الأولى كذا لزمه كذا ، والقاضى يقضى قضاء (۲) المحلى لابن حزم الظاهري طبع ادارة الطباعة المنيرية بمخبر سنة ١٣٥٠ هـ ج ١ ص ٦٦
معينا على شخص معين ، فقضاؤه خاص وما بعدها الطبعة الأولى مسألة رقم ۱۰۳ .
الجزء 7 — ص ١٧٨