استخلاف
110
عن السلطان ؟
القاضي الذي استخلفه أم يعتبر نائبا فوض القاضى الى غيره ليقضى على وفق مذهبه نفذ اجماعا واختلف فيما اذا كان القاضي يملك الاستخلاف قبل وصوله
قال الرملى فى المسألة قولان أما الأول فكما الى محل قضائه أم أنه لا يملك ذلك الا
نقله عن السراجية والبزازية هو أن القاضي الثاني يصير قاضيا من جهة السلطان لا من
وكان
ده
بعد وصوله .
اذا
جهة القاضى الأول حتى لو أراد القاضي قال في البحر (٤) ظاهر اطلاقهم أن الأول أن يعزل الثاني لم يكن له ذلك الا المأذون له بالاستخلاف صريحا أو دلالة اذا قال الخليفة للأول تستبدل من شئت يملكه قبل الوصول الى محل قضائه وفى السراجية رتب على ذلك أن القاضي اذا كما يملكه بعده وقد جرت عادتهم وقعت له حادثة أو لولده فأناب غيره ولوا ببلد السلطان قضاء بلدة بعيدة من أهل الانابة وتخاصما عنـ أن يرسلوا خليفة يقوم مقامهم الى وقضى له أو لولده جاز ووجهه أن الخليفة حضورهم قال فى البحر وقد سئلت عن ليس نائبا عنه وانما هو نائب عن السلطان ذلك فأجبت به ثم رأيت الصدر الشهيد في أو العامة فانقطعت النسبة ، والقول شرح أدب القضاء للخصاف قال في الباب الثاني أن القاضي الثاني يعتبر نائبا عن السادس عشر القاضى انما يصير قاضيا القاضى الأول قال فى الاشباه والنظائر (۱) : اذا بلغ الموضع الذى قلد فيه القضاء الا انهم نواب القاضي في زماننا من كل وجــه ترى أن الأول لا ينعزل مالم يبلغ هو ولهذا لا يجوز أن يتحاكم اليه القاضي البلد الذي قلد فيه القضاء فكان هـو الاول قال فى الملتقط (۲) : القاضي اذا استخلف في ذلك المكان بمنزلة واحد من الرعايا قال خليفة فقضى للقاضى لا يجوز والطريق صاحب البحر وهو يفيد أن القاضي فيه أن يتحاكما أو ينصب الامام قاضيا لا يملك الاستخلاف قبل وصوله الى قال ابن عابدين في هامشه على البحر ولم محل عمله لكن الصدر الشهيد ذكر في الباب السادس أنه ينبغي للقاضي أن يقدم نائبه قبل وصوله حتى يتعرف عن أحوال الناس ثم قال صاحب البحر الا أن يقال ان قاضي القضاة مأذون بالاستخلاف قبل الوصول من السلطان فلا كلام وهذا هو الواقع الآن ونقل ابن عابدين في هامشه
أر من رجح أحد القولين .
وفى البحر (۳) : واطلاق الاستخلاف يشمل ما اذا كان مذهب الخليفة موافقا لمذهب القاضي أو مخالفا وفى البزازية لو
(۱) هامش ابن عابدین على البحر ج ۷ ص الطبعة السابقة (۲) البحر ج ۷ ص ٧ الطبعة السابقة (۳) البحر ج ۷ ص ٨ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ۷ ص ٨ الطبعة
السابقة
الجزء 6 — ص ١٦٥