واس
VɅ
استحلاف
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ، عليه وسلم اذ يقول : لو أعطى الناس ـتثنى من ذلك (١) عشرة أشياء بدعواهم لادعى قوم دعاء رجال وأموالهم لا يجرى فيها الاستحلاف وهي : النكاح ولكن اليمين على المدعى عليه وقول رسول والطلاق والرجعة والايلاء وأصل الرق الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه ، والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف وهذان نصان عامان ولا يصح لاحد أن فهذه العشرة (٢) لا يمين في واحد منها لان يخرج عنهما شيئا الا ما أخرجه نص كل واحد منها لا يثبت الا بشاهدين أو اجماع . فأشبه الحدود .
وفى موضع آخر (٦) يقول ابن حزم : وعند الامام أحمد (۳) يستحلف في الطلاق اليمين فى الدعاوى كلها دماء كانت أو غيرها والايلاء والقود والقذف دون الستة الباقية ، يمين واحدة فقط على من أدعى عليه الا في الزنا وعنه يستحلف الا فيما لا يقضى فيه والقسامة وما عدا ذلك فعلى عمومه لقول بالنكول ، قال فى (٤) رواية ابن القاسـ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى اليمين في النكاح ولا في الطلاق ولا في ثم ساق ابن حزم الظاهري الاحاديث الحدود لانه ان نكل لم أقتله ولم أحـده السابقة .
ولم أدفع المرأة الى زوجها ، وظاهر قول وفى موضع آخر يقول (۷) ابن حزم :
الخرقي أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح ، وعنه ما يدل على أنه يستحلف في
الكل ...
مذهب الظاهرية :
قال ابن حزم الظاهرى (٥) : الاصل المطرد
من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر . فلا تحليف فى ذلك لان الحد في ذلك من حدود الله عز وجل وحقوقه لا من حقوق الآدميين وانما يحلف بالله ما أذيتك ولا شتمتك
ويبرأ .
في كل دعوى في الاسلام من دم أو مال ثم يقول في موضع آخر (۸) : ان من
أو غير ذلك من الحقوق ولا تتحاشى شيئا
ادعت على رجل أنه غلبها على نفسها فهى مشتكية مدعية وليست قاذفة وتكلف البنية
هو أن البيئة على من ادعى واليمين على من على دعواها فان جاءت بها أقيم حد الزنا ادعى عليه كما أمر رسول الله صلى الله على الرجل وان لم تأت بينة فلا شيء على
(1) المحرر لمجد الدين أبى البركات ج ۲ ص
٢٢٦ الطبعة السابقة
•
(۲) كشاف القناع جـ ٤ ص ٢٨٥
(۳) المحرر ج ٢ ص ٢٢٦
•
(٤) المرجع السابق ج ۲ ص ۲۲۷
•
(٦) المرجع السابق جـ ۱۱ ص ۷۸ الطبعة
السابقة
(۷) المرجع السابق جـ
۲۸۱ مسألة ص
رقم ۲۲۳۱
۱۱
(5) المحلى لابن حزم الظاهری ج ١١ ص ٨٤ (۸) المرجع السابق جـ ۱۱ ص ۲۹۳ مسألة رقم
٢٢٤١
•
مسألة رقم ٢١٤٩
الجزء 6 — ص ٧٨