استحقاق
عليه فيرجع الثلاثة عليه . ولا يرجع أحدهم ولو استحق شيء منها تبطل في القدر
على الآخر بشيء
(1)
المستحق (ه)
مذهب الزيدية :
مذهب المالكية :
...
ثم
عند الزيدية اذا بطل البيع باستحقاق عند المالكية اذا وقعت القسمة أحد البدلين بطلت الشفعة اذ هي فرع استحق بعض نصيب أحدهما فان الحصة
عليه واذا استحق المبيع رجع الشفيع المستحقة اما أن تكون جل نصيبه أو ربعه على من أخذ منه اذ الدرك عليه (۲)
مذهب الامامية :
فأقل وما بينهما وهو يشمل النصف والثلث
فان استحق نصف أو ثلث من نصيب أحد المتقاسمين . خير المستحق منه بين بقاء
وعند الامامية ، درك الشقص لو ظهر القسمة على حالها ولا يرجع بشيء . وبين مستحقا على المشترى فيرجع الشفيع رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بنصف قدر عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك المستحق وعند ابن غازي : لا فسخ في ولا فرق فى ذلك بين كونه في يد المشترى استحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه . لكن شريكا فيما بيد صاحبه لا غير وليس هناك هنا لا يكلف المشترى قبضه منه بل طرف آخر فلو كان المستحق ربع يكلف الشفيع الاخذ منه أو الترك لان أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض وليس له الا الرجوع بنصف قيمة
الشقص هو حق الشفيع
(۳)
•
ما بید
ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف
مذهب الأباضية :
ما يقابله ، فلو استحق جل ما بيد أحدهما
وعند الأباضية . من اشترى أرضا فشفع فان القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما فيها غيرها فاستحقت بطلت الشفعة واذا كانت قبل القسمة فيرجع شريكا في وقع الشراء بشيء فاستحق فلا شفعة (٤) أما اذا كان الاستحقاق في
حكم الاستحقاق بعد القسمة
مذهب الحنفية :
عند الحنفية . اذا استحقت العين
الجميع
النصيبين أو الانصباء فانه لا كلام لواحد
منهما أو منهم لاستواء الكل في ذلك (1)
مذهب الشافعية :
المقسومة تبطل القسمة أى أنها لم تصح وعند الشافعية . ان استحق بعد
(1) كشاف القناع ج
٣٨٤
•
۲۷
ص
(۲) التاج المذهب ج ٣ ص ٥٦
(۳) الروضة البهية ص
(٤) شرح النيل ح ه ص ٧٢٦ ، ٦٦٨
•
القسمة بعض مشاع من المقسوم كثلث .
(5) البدائع جـ ٧ ص ٢٤
(٦) الخرشى وحاشية العدوى عليه جـ ٦ ص ۲۲۹ والدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٥٢١
الجزء 6 — ص ٦١