۲۰۲
استثناء
يكون متصلا أى غير متراخ عن المستثنى وفرق بين الاستثناء والنسخ فقال : منه ، بخلاف التخصيص فانه يجوز أن أن النسخ يمتنع اتصاله بالمنسوخ بل يكون متراخيا ومتأخرا عن العام في لابد أن يكون متراخيا ومتأخرا عنه بخلاف الاستثناء فانه يكون متصلا .
الورود وان كان لا يتأخر عن العمل بالعام
وهذا على رأى الشافعية الذين يرون أن
6
شروط الاستثناء
التخصيص قد يكون غير مقارن وأما على يشترط لصحة الاستثناء عند الأكثرين ما يأتي :
رأى الحنفية الذين يرون أن التخصيص لا يكون الا بمقارن مستقل فلا يتأتى هذا
الفرق
الشرط الاول : أن يكون متصـــلا بالمستثنى حقيقة بأن لا يفصل بينهما فاصل أصلا أو حكما بأن يفصل الثاني : أن الاستثناء يتطرق الى بينهما مالا يعد فاصلا عرفا ويعتبر الظاهر والنص جميعا اذ يجوز أن يقول : الكلام معه متصلا كانقطاع النفس له على عشرة الا ثلاثة ويقول : اقتلوا والسعال والعطاس ، واعتبروا الفصل المشركين الا زيدا والتخصيص لا يتطرق بالنداء نحو لك على عشرة يازيد الا ثلاثة الى النص أصلا . غير قاطع للاتصال لأنه بمثابة التنبيه الثالث : أن الاستثناء يدخل على والتأكيد ، والعرف لا يعتبره فاصلا ـ الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان وذهب البعض الى عدم اشتراط هذا يدخل لولاه ، والتخصيص يبين أن اللفظ الشرط وأجازوا الاستثناء المنفصل قاصر عن البعض ومن ثم قالوا أن التخصيص ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هو قصر العلم على بعض أفراده ومسماه القول بصحة الاستثناء المنفصل وأن وفرق بين الاستثناء والنسخ من هذا طال الزمان شهرا وفى بعض الروايات سنة الوجه فقال : أن النسخ رفع للحكم بعد سواء كان الفصل عمدا أو نسيانا وعن ثبوته بالفعل فيما كان داخلا تحت اللفظ أبي العالية أربعة أشهر اعتباراً بالايلاء السابق والاستثناء منع من ثبوت الحكم للذين يؤلون (1) من نسائهم تربص فيما أخرجه من تناول اللفظ له ، فالنسخ أربعة أشهر ( وعن الحسن وطاووس رفع والاستثناء منع والتخصيص بيان . وعطاء جواز الفصل الى آخر المجلس وفرق الآمدى بين الاستثناء والتخصيص اعتبارا بالايجاب والقبول في العقود فقال : أن الفرق بينهما واقع من جهة وبه قال الامام أحمد ، ويعد بمثابة الجملة واللفظ ، فان التخصيص لا يلزم فيه القيام من المجلس الأعراض باالاخذ في اللفظ اذ قد يكون بدليل العقل وبالحس . كلام أو عمل آخر مع استمرار المجلس أما الاستثناء فلابد أن يكون باللفظ لانه يعد تركا واعراضا يقطع الاتصال (١) الآية رقم ٢٢٦ من سورة البقرة .
والعبارة .
الجزء 5 — ص ٢٠٢