موسوعة الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1-26 — الصفحة ١٢٣٧

١٥٦ ذلك ، ومن أداء كانت عنده شهادة لآدمى فان كان بحق الله تعالى لحديث : من ستر عورة مسلم صاحبها يعلم بذلك لم يشهد قبل أن يسأل ستره الله في الدنيا والآخرة ، وتجوز الشهادة لقوله عليه السلام « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب يشهد الرجل قبل أن يستشهد » وان كان لم بحد قديم كا اشهادة بالقصاص ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها ثم يتمكن بعد ويقيم الشاهد الشهادة بطلب المشهود له ولو يطلبها حاكم لأنها حق للمشهود له فاذا صاحبها لا يعلم شهد قبل أن يسأل لما روى طلبه وجب ويحرم كتمان الشهادة بحق آدمی زید بن خالد رضی الله عنه أن النبي صلى الله لقوله تعالى ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه » . عليه وسلم قال « خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها » . مذهب الظاهرية : قال الظاهرية ٢ : وأداء الشهادة فرض على مذهب الحنابلة : كل من علمها الا أن يكون عليه حرج في ذلك قال الحنابلة ١ : تطلق الشهادة على التحمل لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف في وعلى الأداء لقوله تعالى « وأشهدوا اذا جسمه فليعلنها فقط قال تعالى ( ولا يأب تبايعتم » وقال « ولا تكتموا الشهادة » الآية الشهداء اذا ما دعوا فهذا على عمومه اذا وانما خص القلب بالاثم لأنه موضع العلم بها، دعوا للشهادة أو دعوا لأدائها ولا يجوز وأداء الشهادة في غير حق الله تعالى فرض عين تخصيص شيء من ذلك بغير نص فيكون من لقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة » وان قام فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط له به الوجوب عن الجميع لحصول الفرض. لكن الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا مذهب الزيدية : خلافا للموفق وتابعيه ، وان امتنع الكل عن قال الزيدية " ويجب على متحملها الأداء التحمل أو الأداء أثموا لقوله تعالى ( ومن اذا طلب ذلك من له طلبه لكل أحد سواء كان يكتمها فانه آثم قلبه » ، ويختص الأداء المشهود له مسلما أو كافرا ويجب على الشاهد تكرار الشهادة في كل وقت حتى يصل بمجلس الحكم لأن السماع بغيره لا يحصل صاحبها الى حقه في القطعي مطلقا كنفقة به مقصودها كما تقدم فان كان الحاكم غير زوجته الصالحة للوطء ومصيرهـ ها الى بيت عدل لا يشهد ، نقل أبو الحكم عن أحمد كيف زوجها وأنه ممتنع من أداء الحق ظلما فانه أشهد عند رجل ليس عدلا ؟ ويباح لمن عنده أداء الشهادة في ذلك سواء أدعى الى شهادة بحد الله تعالى اقامتها . وقال القاضى حاكم محق أم الى غيره وأما اذا كانت والموفق تركها أولى ، ولا يستحب الشهادة جب (1) كشاف القناع حـ ٤ ص ٢٤٢ (۲) المحلى حـ ٩ ص ٤٢٩ (۳) شرح الازهار حـ ٤ ص ۱۸۷ وما بعدها
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.