٢٩٦
احرام
وانما يحرم مع عدم الحاجة اليه ، فلو والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة اضطر اليه لاثبات حق أو نفى باطل أو حكما ، فالأذنان ليستا منه خلافا
فالأقوى جوازه .
للتحرير
والفسوق وهو الكذب مطلقا والسباب وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة ولا يصدق للسلم وتحريمها ثابت في الاحرام وغيره باليد كالرأس ولا بالنوم عليه ، ويستثنى ولكنه فيه أكد كالصوم والاعتكاف والنظر من الوجه ما يتم به ستر الرأس لأن مراعاة
في المرآة .
الستر أقوى وحق الصلاة أسبق
خال من اعتبار عدم
•
واخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد ويجوز لها سدل القناع الى طرف أنفها والسواك ، واحترز بالاختيار عن اخراجه بغیر اصابة وجهها على المشهور ، والنص لضرورة كبط جرح وشق دمل وحجامة الاصابة ، ومعه لا و فصد عند الحاجة اليها فيجوز اجماعا ، يختص بالأنف بل يجوز الزيادة ويتخير وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة ، الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فيغطى ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة الرأس أو الوجه ، ولو جمعت بينهما نعم يحرم من جهة اخراج الدم وقص كفرت . الظفر بل مطلق ازالته أو بعضه اختيارا فلو
والنقاب للمرأة وخصه مع دخوله في انکسر فله از الته ، وازالة الشعر بحلق
وتتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر
تحریم
تغطية الوجه تبعا للرواية ، والا فهو
كالمستغنى عنه والحناء للزينة لا للسنة كما لو نبت فى عينه جاز ازالته ، ولو كان سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما الى التأذى بكثرته لحر أو قمل جاز أيضا ، لأنه القصد أيضا ولبس المرأة ما لم تعتده من محل المؤذى لا نفسه ، والمعتبر ازالته الحلى واظهار المعتاد منه للزوج وغيره من بنفسه فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر لأنه غير مقصود بالابانة
وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره حتى
المحارم .
وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا
والقول بالتحريم كذلك هو المشهور
•
بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع
يستره أو بعضه ، نعم ، يستثنى عصام القربة ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة قدميه مع تسميته لبسا ، والظاهر أن بعض الظهر كالجميع الا ما يتوقف عليه لبس
وفي صدقه باليد وجهان ، وقطع في
النعلين
التذكرة بجوازه ، وفى الدروس جعل تركه
•
أولى ، والأقوى الجواز الصحيح معاوية والتظليل للرجل الصحيح سائرا فلا
این عمار.
يحرم نازلا اجماعا ولا ماشيا اذا من تحت
الجزء 3 — ص ٢٩٦