الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ابن المنذر - ت ابن كمال - ط قطر 01-15 — الصفحة ٤٧٩٢

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (۸) ٣٦١ وقالت طائفة : عقد النكاح على الشغار باطل، وإن أصاب كل واحدة منهما من عقد عليها هذا النكاح، فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه لا يختلف، هذا قول (۱) وأحمد (۲)، وإسحاق، وأبي ثور (۳). الشافعي وكان مالك يرى أن يفسخ نكاح الشغار على كل حال(4). وبه قال أبو عبيد(ه). قال أبو بكر : لا يجوز نكاح الشغار ؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وليس مع من أبطل نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها غير نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمفرق بين النهيين ،متحكم، لا حجة معه إذا أبطل أحد النكاحين وأثبت الآخر. وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المتشاغرين بالمرأتين إن كانتا لم يُدخل بهما فسخ النكاح، واستقبلا نكاحًا مستقبلا بالبيئة والمهر، وإن كانتا قد دخل بهما فلهما مهر مثلهما ، هذا قول الأوزاعي (٦) ودل نهي النبي له عن الشغار ، على إغفال من زعم أنه يجعل ما أباحه الله من كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم / قياسا ١٩٩/٣ب (۱) انظر: «الأم» (١١٣/٥- كتاب الشغار). (۲) انظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٠٤٩). (۳) انظر: الاستذكار» (٢٠٣/١٦). (٤) انظر: «المدونة» (١٥٢/٢). (ه) أنظر : غريب الحديث» لأبي عبيد (٤٣٥/١). (1) أنظر : طرح التثريب لأبي زرعة العراقي (۱۷۲۸/۵)، و«فتح الباري» (٦٨/٩)، والعناية شرح الهداية» (١٥٨/٥).
الجزء 8 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.