الأوسط من السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر - ط دار الفلاح 01-15 — الصفحة ٥٢٥٩

٢٦٧ خمسة عشر دينارًا أو عشرة دنانير فليس للمشتري في ذلك كلام؛ لأن ذلك هبة وعطية. هذا قول عبد الملك الماجشون. واختلفوا في الرجل يشتري السلعة فيبيعها بربح ثم يرغب فيها فيشتريها ثم يريد بيعها مرابحة ؛ فقالت طائفة : يلغي ربحه الأول. حكي هذا القول عن ابن سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب (۱). وقال النعمان (۲) : لا يبيعه مرابحة حتى يلغي من الشراء الأخير قدر الربح (۳) الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب ، ومحمد : يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح من الربح شيئًا. قال أبو بكر : وكذلك أقول. وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي : إذا أشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفًا فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب والفضة. قال أبو بكر : وكذلك نقول. مسألة واختلفوا في الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه هذا أو عبده المأذون له في التجارة متاعا قد قام على البائع بأقل مما أشترى به فأراد أن يبيعه مرابحة؛ فقالت طائفة : ليس له أن قول أبي ثور، والنعمان (٤) ، وكذلك قال أبو ثور : إذا أشتراه (۱) قال في (المغني) (۲۷۲/۶) : وأعجب أحمد قول ابن سيرين. (۲) «المبسوط للشيباني (١٦٠/٥-١٦١- باب المرابحة). (۳) أنظر التعليق السابق. (٤) «المبسوط ) للشيباني (١٦٨/٥ - ١٦٩- باب المرابحة). يبيعه. من أجنبي
الجزء 10 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.